نعم .. هناك فرصة للاصلاح، وسنخون ذواتنا اكثر مما خنا طوال السنوات الماضية اذا استسلمنا لليأس .. 
مشكلتنا الاساسية في طبيعة النخب المسؤولة عن الاصلاح .. فالطبقة السياسية هي في واقعها بعيدة عن الانشغال بالاصلاح الشامل، وهي تعتقد ان الاستمرار في المزايدات الفارغة ، سيضمن لها استمرار اللعبة ..
لكن اللعبة انتهت !.. واذا اردتم الحديث عن فرصة للعبة جديدة عليكم ان تعيدوا انتاج قوانينها... بطريقة الاصلاح الشامل لا الجزئي ولا الانتقائي ....
للمرة المليون .. لا طريق الى الاصلاح الا عبر القوانين .. الا عبر اعادة تعريف صلاحيات المؤسسات ، الا عبر ابتكار رؤية وطرق لتغيير المسارات .. الا عبر استعداد كل الاطراف السياسية لابداء الشجاعة والعزم على تمرير عشرات القوانين في اسابيع لتطمين كل الاطراف وتحقيق التوافق للانتصار على الارهاب.
انشغلت خلال الاسابيع الاخيرة وربما الاعوام الاخيرة في الاعداد ل63 مقترح قانون بعضها منصوص عليه في الدستور ، وبعضها الاخر مستلهم من نصوص الدستور نفسها، ويتوائم مع حجم الازمة التي يعيشها البلد.
القوانين المقترحة الان لدى اصدقاء وزملاء باحثين واكاديميين وقانونيين وقضاة لتقويمها وتعديلها .. ونقدها ... وسوف نقوم بعد اكتمال مراجعة الاصدقاء لها باعلانها وايصالها الى كل الاطراف السياسية.
المقصود من كل ذلك هو وضع الطبقة السياسية العراقية امام مسؤولياتها، وتكرار التأكيد ان ازمات اليوم لاتتم عبر معالجات الامس .. والغطاء لكل ذلك هو وحدة الوطن وضمان التعايش ومنع الانهيارات المتواصلة في بنية المجتمع ...