ليس غريبا أن تكون إجابة المسؤولين الأمنين في جلسة البرلمان الماضية ( تافهة ) وليست مقنعة ، فالتهالك على السلطة وامتيازاتها من قبل الحكومة التي في طريقها للدفن هو السائد ولاقيمة للدم العراقي أزاء حلاوة المناصب ، ولعل هذا كان السبب في التشبث الأرعن بالدورة الثالثة ، ونحن نعتقد لو أن رئيس الحكومة السابقة وضع قدرا ولو قليلا لدمائنا وكرامتنا لما اعترض عليه أحد ولشد الجميع من أزره ، هذه الحقيقة قد لاتروق للكثيرين ممن أعمى الله بصرهم وبصيرتهم بسبب الجهل أو قليلاً من فتاة الدنيا وموائد الأسياد .
ضحايا سبايكر تكشف حقيقة مرة يجب على كل العراقيين أن لايتركوها تمر بسلام ، دون التحقيق بها ومعرفة اسبابها وتداعياتها وما خلفت لنا من آثار مادية ونفسية ، حتى لايجرأ الحكام في قابل الإيام أن تتكرر ، فحكومات العالم إذا ما تعرض مواطن للقتل أو الإهانة تنبري الحكومة للدفاع عنه وأخذ حقه والتحقيق في الحادث لأن كرامة الحكومة والمسؤول من كرامة أي مواطن ، لكن عندما تتخلى الحكومة عن كرامتها ويخلع المسؤول جلد الحياء يصبح كل شيء مباح من قبل الأعداء وهذا ما حصل مع شبابنا المظلومين الذين نحروا بشكل جماعي وبإسلوب وحشي قل نظيره بل هو امتداد لجرائم دفن شبابنا أحياء في المقابر الجماعية زمن النظام السابق .
نحن نعتقد حتى جلسة البرلمان كانت روتينية ولذر الرماد في العيون والدليل على ذلك عدم حضور المسؤول الأول وهو القائد العام للقوات المسلحة ولا وزير الدفاع ولا الضباط الذين اعطوا الأوامر بالانسحاب وهذا دليل على ضعف الداعين لاستجواب المسؤولين واستخفاف أصحاب العلاقة بالموضوع . فلا نعتقد ولايعتقد معنا كل العقلاء أن كرامة أي مسؤول هي ارفع من كرامة أي ضحية من ضحايا قاغدة سبايكر لكنها الدنيا التي ترفع الوضيع وتضع الرفيع .
لقد مضى ما يقرب الشهرين من جريمة سبايكر وخلال تلك الفترة حاول مكتب القائد العام بكل ما يمتلك من أبواق إعلامية أن يتجاهل الجريمة ويطمسها ويستخف بها ، ولم نسمع لحد الآن أن القائد العام وهو المسؤول الأول قد امر بفتح تحقيق بالجريمة لأنه يدرك جيدا على من سوف تقع مسؤولية التقصير في الجريمة ، مع أن ترك الدماء بلا تحقيق هو خيانة لتلك الدماء يعاقب عليها القانون الوضعي والإلهي . وكان على المالكي وحاشيته بعد سماع المجزرة أن يدعو العالم لشجبها أيضا ويدعو الأمم المتحدة واعتبارها تطهير طائفي وعرقي والمطالبة بمعاقبة دولية للجناة وخاصة أننا نعيش حالة رفض عالمية ضد داعش والإرهابيين في العراق والعالم ، لكننا ومع الأسف ابتلينا بحفنة من السياسيين المتخلفين ليس لهم هم إلا البقاء في السلطة .
وكلنا رأينا للتو كيف يصرح السياسيون المحسوبون على المنطقة الغربية ظافر العاني وبطانته تصريحات نارية اثر عملية مسجد مصعب بن عمير ، والذي راح ضحيتها فقط 30 شخص ، يطالب السياسيون في نفس الوقت العالم باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي ... الخ . ولم يهدأ لهم بال منذ أن سمعوا بالحادث .
الشعب العراقي بأكمله يطالب الحكومة القادمة والسيد حيدر العبادي بسرعة فتح تحقيق بحادثة قاعدة سبايكر ومعرفة الجناة ومن كان سببا فيها والذين أعطوا الأوامر للجنود بمغادرة القاعدة ، ومحاسبة القائد العام الذي أمضى سنواته الثمان يفكر بالدورة الثالثه تاركا دماءنا وجثث شبابنا نهشا لكلاب البعث والدواعش والمجاميع الإرهابية من عشائر المنطقة الغربية , فجريمة سبايكر ليست عارا وشنارا على الدواعش وحلفائهم وأنما قبل ذلك عارا وشنارا على المسؤولين في القيادة العليا ومن له مصلحة شخصية وحزبية في طمس معالم الجريمة .