حكومة السيد العبادي.. توقعات وحل

 

خلّف نوري المالكي لخلفه السيد حيدر العبادي تبعات ثقيلة من العلاقات المتأزمة بين الأطراف السياسية ، وضربٌ من عدم الثقة لايمكن ترميمه بسهوله مما حدى ببعض الأطراف مثل ائتلاف الوطنية أن تطالب ضمانات دولية لتنفيذ ما يتفق عليه ، وخاصة أن السيد المالكي وبعد وعوده الكثيرة للعراقية وللكرد والتي استند عليها في تشكيل حكومة 2010 قد تجاوز تلك الوعود جميعا وانفرد بكل القرارات .

وفق ما سبق فإن السيد العبادي سوف يواجه الكثير من العقبات في تشكيل الحكومة ، وخاصة أن ممثلي المناطق الغربية لم يكن وجودهم في بغداد هو للمشاركة في بناء العملية السياسية وأنما لتعطيلها ، ورأينا كيف وقف البعض منهم موقفا مشينا طائفيا من جريمة مسجد مصعب بن عمير وحاولوا أن يستغلوا الحادثة لتصعيد المشاعر الطائفية لدى السنة ( كظافر العاني البعثي الداعشي المعرف وأمثاله ) وذهبوا بعيدا في غيهم عندما اعلنوا تعليق مشاركتهم في مفاوضات تشكيل الحكومة ووضعوا لذلك شروطا تعجيزية تافهة ، وطبعا ليس الهدف هو الدفاع عن ضحايا المسجد لكنهم ركبوا موج الحادث لتحقيق مآربهم في وضع العصي بعجلة العراق والعملية السياسية .

أنا اتوقع أن السيد العبادي إذا لم يعتمد اسلوبا محددا ومعاير خاصة في تعامله مع جميع الأطراف ومع مطالب الفرقاء ، فإنه سوف لن يكون في وسعه وستنتهي الفترة الدستورية والأطراف تبقى مصرة على شروطها التعجيزية ..

ولذا فإن التعامل ببراءة وحسن نية مع الأطراف المراوغة والتي تضمر في داخلها الكثير من النوايا السيئة هو عملية حرق للوقت والجهد ويدخل ضمن الغباء السياسي ، علما أن الصراع السياسي بحد ذاته هو صراع مصالح وتغيب عنه في أغلب الأحيان أي معايير أخلاقية أو إنسانية .

ولذا ينبغي على الدكتور حيدر العبادي وبعد استيفاء المدة القانونية أن يتقيد بالشروط التي وضعها للمرشحين لشغل الوزارات ، وأن لايسمح لأي طرف أن يستخدم اسلوب لي الذراع ، وأن يستمر في تشكيل الحكومة . وأن أي نقص تخلفه الكتل المترددة يجب أن يسد من قبل السيد العبادي ومن قبل عناصر تكنوقراط مستقلة ذات كفاءات فنية عالية .

علما أن عدد مقاعد التحالف الوطني تؤهله للحصول على ثقة المجلس على الحكومة ، نعم ربما هذه الخطوة تثير حفيظة الكثير من المتآمرين المتواجدين في العملية السياسية ، لكن تجاهل المعاندين سوف لن يكون له أثر في استمرار عملية تشكيل الحكومة ، مع بعض الخسائر التي سوف لن تشكل شيئا أمام جسامة الخسائر فيما إذا بقي العراق بلا حكومة انتظارا لرضى المتآمرين .