إذا كان التفكير العراقي الأني يستبعد أنشقاق في جسده وتقسيمه إلى ثلاثة عراقات(العراق السني – العراق الشيعي – العراق الكردي)، لكن ذلك قد يكون على الابواب فجأة في ظل استمرار الكتل السياسية النفخ في البوق الطائفي وتجاهل النصوص الدستورية، مايجري اليوم في تمميز واضح في التعامل مع القاتل والضحية يستدعي الوقوف طويلاً والنظر من فوق الزجاجة لا من عنقها ولامن داخلها، من دون ادنى شك أن هناك جهات من الأطراف الثلاثة منتفعة من الهواء الطائفي ولاتعشق الاحاديث أو الأفكار التي تلم الشمل الوطني .

المشكلة العميقة أن بعض الكتل السياسية لاتسطيع المضي في الاجواء الوطنية لذلك تلجأ إلى تحفيز الأجواء الطائفية والعمل على اشراك المجتمع في ضرب المعتقدات الدينية للمذهب آلاخر ، في مقالة سابقة تحدثت عن ضرورة المصالحة الدينية بين المذاهب الأسلامية للحد من خطر التقسيم وشبحه، من يرفع السلاح ضد اخيه من الذهب الاخر لايقل خطورة عن الدواعش وكلاهما اقل خـطورة من الحواضن التي تدعم وتمول وتشجيع على القتل الطائفي .

ثمة خطورة كبيرة في نزف المشتركات بين الشيعة والسنة والتوجه إلى نظرية " كسر العظم " عبر الاستهداف المتبادل أو عبر الصمت على الجرائم التي ترتكب بحق المذهب الاخر او عبر احتواء داعش والتحاضن معها أو عبر السماح لقوات خارجة عن مظلة الدولة والقانون في ضرب أهداف معينية وفق حسابات طائفية، يفترض أن نستخلص النتيجية الاتية أن الشحن الطائفي سيولد اجلاً ام عاجلاً عراقاً برئسين، رأس ٌ سني وآخر شيعي ، وسيأكل أحدهما الأخر.  

العراقيون لايستحقون كل هذا الدمار وازهاق المزيد من الدماء والارواح  ووحان الوقت إلى يهجرهم  الظلام ويبتعد عنهم الخراب الذي حط  ضيفاً  عليهم بسبب الصراعات القديمة الحديثة المطرزة بلباس الدين تارة وتارة بلباس القومية، السنوات الحكومية الاربع المقبلة تحدد توجهنا اما بعراق امن موحد أو باخر منقسم إلى رأسين طائفيين وتضيع المواطنة وتترسخ الدولتين الطائفيتين في بلد واحد.

ويبقى الأمل منعقدا على أن يتناسى العراقيون قليلاً الهوية الطائفية والشروع بتعميق مفهوم بناء المواطنة وافشال مشروع تقسيم العراق أو اقلمته والوصول إلى فضاء الهاوية  والعمل على استئصال ترسيخ السلطة الطائفية عند البعض وتكون المواطنة المعيار الاساس في تعزيز القدرة على الشروع ببناء البلد وعقد مصالحة سياسية ودينية حقيقية وفعالة.