عرفتك أكاديميا ومتخصصا ومنطقيا ومتابعا جيدا جدا منذ إن عملنا معا في مكتب رئيس الوزراء السيد الجعفري وهذه خواص تساعدك على النجاح وإنقاذ العراق مما يعانيه, وشعبه يستحق منا الكثير وينتظر أدائنا على أحر من الجمر , جعلتها عشرة منجحات فقط لكي لا تغرق في جبهة عريضة من الالتزامات والمحاور ولا تستطيع إن تتقدم في إي منها ويمضي الوقت سريعا دون إصلاح التركة الثقيلة , ويتعذر علينا النجاح مجددا.
المنجح الأول : لا تعمل بجمع وتحريك الملفات على منافسيك وخصومك:
هذه الآفة التي ابتلينا بها في السنوات السابقة , أرجوك سيدي دولة الرئيس اقتلها في نفوس العاملين معك وفي كابينتك الوزارية كلها ومنها :
1. لا تستخدم ملف المسائلة والعدالة انتقائيا , أستثنيك عندما تكون معي واجتثك عندما تكون مع شركائي في العملية السياسية , وابتزك دائما لكسب ولائك ، اعتمد الأقوياء المخلصين خيرا من اعتماد الموالين مؤقتا أو جبرا لان لديك ملف عليهم.
2. لا تستخدم ملف الفساد والنزاهة انتقائيا , لأي كان فان كان فاسدا ولو من اقرب الناس إليك ادفع بملفه للنزاهة وللقضاء وان كان نزيها اعتمد عليه في انجاز الإعمال المهمة وإبرام العقود , ولا تحتفظ بالملف من اجل الابتزاز تكون معي يعطل الملف أو تكون مع غيري يفعل الملف , عليك بمسطرة أمام المتقين علي ابن أبي طالب عليه السلام.
3. لا تستخدم ملف المادة 4 إرهاب انتقائيا ، لأي كان فمن يثبت انه إرهابي سفك دماء العراقيين فاذهب به للقضاء فورا دون خوف على العملية السياسية ومن كان دون ذلك فادعمه للوقوف ضد الإرهاب وتطهير ارض العراق , لا تبتز أحدا لإغراض سياسية
معي أم مع غيري ..فلا حاجة لك سيدي بان يكون معك إرهابي أو بعثي أو فاسد يقدم الولاءات الزائفة والزائلة ويغالي في التقديس لأنك محتفظ له بملف .
عمل الملفات سيدي سوف يستهلك وقتك وجهدك ويقلقك طول الوقت وقد تجني منه بعض المنافع الوقتية ، ولكن الخاسر الأكبر هو العراق الذي سوف يدخل إنفاقا جديدة من الأزمات , فمن كان له ولاء للوطن خير من ألف شخص ولاءه لك لأنك تحتفظ له بملف.
ثابر وتقدم على أقرانك من السياسيين وانجح بقوة في تقديم الخدمات للجميع وتحسين ظروف عيشهم ومستوى دخولهم واضمن لهم فرصا للعمل وليفخروا ببلد يتقدم ، خير لك الف مرة من حمل مطرقة قوية تضرب بها على رؤوس منافسيك لكي لا يتقدموا وتبقى أنت في الأعلى وهم أسفل منك.
المنجح الثاني : لا تصبح أسيرا لحاشية جديدة (حبربشية ) فتعصب عينيك عن الحقيقة:
سوف تنمو حاشية جديدة عادة ما تكون من البارعين في التزلف لأنهم جهلاء فاسدين يقتنصون الفرص ليتمددوا تحت عباءتك ، يحجبوك عن الناس بل وحتى عن الأشخاص الأكفاء المخلصين النزيهين في مكتبك بحجة الخوف عليك ورعاية لصحتك من الإجهاد لكي لا ترى الا ما يرى هؤلاء ولا تسمع منهم الا زيفا ليرضوك ويستغلوا مواقعهم لجني مكاسب شخصية، فاحذرهم ، ولا تدع في حاشيتك من أولادك وأقاربك لأنهم سيعلو على الآخرين ويأسروا إرادتهم فلا يمكنهم قول الحقيقة وتقديم النصح ، واجعل من ذلك انوذجا يقتدي به وزرائك لكي لا تحل في المؤسسات (الفامليقراط بدل من التكنوقراط ) ويشيع في الدولة سوء الإدارة والفساد.
خمسة مستشارين من ذوي الخبرة العالية والشهادة العليا والنزاهة والأمانة والوطنية والرؤيا الناضجة يجب ان يكونوا ملازمين لك في اجتماعات مجلس الوزراء وفي الاجتماعات القطاعية مع مؤسسات الدولة وهم ( القانوني والأمني والإعلامي والاقتصادي والسياسي ) ويتم إضافة آخرين عند تناول ملف يخصهم.
المنجح الثالث : ابقي على التحالف الوطني قويا:
لا تسمح بأي ثغرة أو شرخ يحصل وينمو بينك وبين التحالف الوطني الذي أنجبك رئيسا للوزراء , عد إليه في الأمور الإستراتيجية والمصيرية والخلافية ، ارسم خطا هلاميا وصنف الامور التي يجب الرجوع بها الى التحالف فوق الخط ، والامور التي تطلق بها يدك من تفاصيل ادارية تحت الخط، ليكون التحالف مطبخك للقرار ونفذ ما تتفق عليه معهم ليكونوا شركاء معك في القرار المصيري فلا ينتقده احد إذا فشل , ولا يحتكره واحد فقط إذا نجح , وسوف تضمن بقاء كتلتك متماسكة وهي الأغلبية وإذا تماسكت الأغلبية تماسك البلد سياسيا , وعلى التحالف إن يطلق يدك في الأمور الإدارية التي تمثل صلاحياتك الروتينية لتسيير أمور البلد في التنمية والأعمار والبناء ويمكنه إن يمارس الرقابة والتوجيه في حدود معينة.
المنجح الرابع: ابسط الأمن في العراق:
1. ابني مؤسسة عسكرية مهنية وقوية , اشرف بنفسك على الكليات العسكرية ماذا تدرس وكيف تدرب وكيف تغذي حب الوطن والانتماء للمؤسسة العسكرية والتفاني من اجلها ، وكذا الأمر بالنسبة لمراكز تدريب المراتب , ولا تمنح الرتب العسكرية دون وجه حق لأنه يولد الحقد والضغينة وعدم الرضا بين أبناء القوات المسلحة ولا تجعل الرتب العليا تأتمر من الرتب الصغرى كونها مقربة منك أو من مكتبك
2. أسس مجلس عسكري من خيرة كبار الضباط وأكثرهم ولاء للوطن هو الذي يعطي الأوامر بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش وليس من خلال مكتب القائد العام , فالقائد العام سيكون رئيسا للمجلس العسكري وعين نائبا للقائد العام من القيادات العسكرية البارزة على غرار نائب رئيس الوزراء.
3. اخرج الجيش من المدن وليطوقها من خارجها كما يطوق العراق عند حدوده واستخدام الشرطة المحلية وقوى الأمن الداخلي في المدن لتعود إلى مدنيتها والإشراف والدعم المباشر لجهاز الاستخبارات حيث انه عانى من الإهمال المادي والمعنوي طيلة الفترة الماضية.
4. لا تتبع الآليات المعتادة في تسليح الجيش , العسكر المهنيين يحددون الاحتياجات بقائمة واذهب بها إلى قادة الدول المصدرة للسلاح بنفسك واخصم السعر المعقول وفق مؤشرات
ومقارنات مع الدول في سوق السلاح , ولا تدخل إي من العملاء والوسطاء لأنهم سوف يعتاشون على إفسادها , فالصفقة الروسية كان ممكن إن تسير على أفضل ما يكون لو عصبناه براس بوتين دون وفود ولجان وعمولات .
5. من يريد ان يبني دولة يستعين بجيشها وشرطتها لحمايتها ، فلا تهمل بناء هذه المؤسسات القانونية وتدعم بناء مجموعات مسلحة غير قانونية تحت اي مسمى ، تختبأ ورائها لتحقيق مأرب سياسية او طائفية.
6. تحصين الشباب من الفكر الإرهابي من خلال معالجة البطالة وهذا نتوسع به في المنجح الاقتصادي.
المنجح الخامس : اضرب بيد من حديد على الفساد:
لقد استشرى الفساد وصار ثقافة مستساغة للأسف وتحتاج إلى عدل علي عليه السلام واستقامته ويمكن إن يعالج الفساد بالأدوات الآتية :
1. لتكن لك إرادة حاسمة وجادة في مكافحة الفساد وهذا يحتاج أن يكون من حولك قادرين على منع أنفسهم من إغواء الشيطان والفرص التي ستطرق أبوابهم فإذا صلح ألراس صلح الجسد وتكون للرأس القدرة على أتحاذ القرارات الصارمة بحق المفسدين والفاسدين دون محاباة ولا تهاون ولا خشية من هنا وهناك
2. المجتمع العراقي لازال يخشى الفضيحة ويحب الستر والتستر وعلينا أن نستغل هذه الظاهر الاجتماعية لمحاربة الفساد من خلال فضح ملفات الفساد التي اكتسبت الصفة القطعية في القضاء ليكون الفاسدين عبرة لمن تسول لهم أنفسهم ويمكن استحداث برنامج إعلامي متكامل ( الفساد في قبضة العدالة).
3. أن اكبر حالات الفساد تكمن في العقود الحكومية والمشتريات والمقاولات بمختلف أنواعها وهذا يحتاج إلى الأتي :
أ. الاستعانة باستشاري أجنبي يتولى وضع صيغ العقود ومعيارية خالية من الضبابية والعبارات العائمة التي تسمح بالاجتهاد والتأويل والفساد
ب. وضع أنظمة مؤتمتة واليات عمل للجان الفتح والتحليل والإحالة يختصر دور الموظف فيها بوضع أوزان معيارية لفقرات العقود دون أن يعلم عائدية
العقد ويمكن أن تكون لجان العقود خاضعة لتدريبات خاصة للتعاطي مع النظام .
ت. القيام بزيارات مفاجئة لدوائر مهمة كالمرور والجوازات والمستشفيات والجامعات والبلديات والكهرباء والوقوف المباشر على الأداء والسماع المباشر من المراجعين ومن الموظفين ، فلا تسمع من الوزراء فقط ، واتخذ قرارات صارمة بالعقوبات الإدارية تصل إلى الطرد من الوظيفة , مع إيجاد جهاز متابعة غير نمطي يعرض تقدم العمل وخاصة في المشاريع الإستراتيجية أسبوعيا في جلسة مجلس الوزراء.
4. خصخصة الكثير من الأنشطة الخدمية وتقليص دور الدولة فيها وحيث أن الفساد يمثل كلفة على القطاع الخاص فانه سوف يفقد حاضنته.
المنجح السادس : عالج مشكلة الكهرباء جذرياً :
في النظام الجديد كانت الكهرباء خطيئتنا الكبرى ، فبدون كهرباء يخيم الظلام وتحت أجنحة الظلام يعمل اللصوص والمجرمين ،وبدونها تتوقف عجلات المعامل عن الدوران وتسود البطالة وتنمو شبكة (المافيا) من موردي المولدات وتجارها إلى مشغليها إلى شبكة الأسلاك التي شوهت المدن وضجيجها الذي استفز أعصاب الناس وتلوثها الذي امرض الناس ،سيدي الرئيس ،الحلول الجذرية ممكنة ولكن الفساد يذهب إلى الحلول الترقيعيه من اجل الانتفاع الشخصي ، ونحتاج في الحل إلى الأتي :
1. الإعلان عن جولات تراخيص إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل محطة في كل محافظة تحال لشركات أجنبية رصينة وبأسلوب شفاف ومواصفات قياسية .
2. الإعلان عن جولات تراخيص لإنشاء مصافي مرافقة للمحطات وتوفر الوقود للازم .
3. تكفل الدولة شراء الوحدات المنتجة من قبل القطاع الخاص وإيصالها من خلال شبكات للمستهلكين .
4. تتحمل الدولة في الأمد القريب والمتوسط فروقات الدعم بين السعر المدفوع للشركات المنتجة ولفواتير التي يدفعها المستهلكين بقصد وضع جدول زمني لرفع أسعار الكهرباء
بشكل طردي مع تحسن مستوى معيشة الناس ،وضبط عمليات الاستهلاك من خلال العدادات الذكية والأسعار التصاعدية
5. يجب أن يرافق ذلك تسهيلات تشريعية وإدارية لجذب المستثمرين الأجانب في هذا القطاع .
المنجح السابع : تحريك الاستثمار الخاص :
1. إيجاد حواضن أمنه للمستثمرين الأجانب من خلال إيجاد مركز إعمال Business Center ، يظم فندق خمس نجوم ومكاتب للمستثمرين ومحاسبين ومحامين لهم ومصرف يتعامل السحب والإيداع الالكتروني ،ومركز متطور لعرض الفرص الاستثمارية والترويج لها
2. تفعيل عمل النافذة الواحدة بحيث تستكمل الإجازات للمستثمرين الأجانب من خلال مندوبيها المتواجدين في مراكز الإعمال المنتشرة في المحافظات .
3. تشكيل فريق بصلاحيات واسعة لإدارة الأراضي يتولى جرد الأراضي المملوكة للدولة وتصنيفها ووضعها في خارطة استثمارات تسمى (خارطة الأراضي المخلصة والمعدة للاستثمار ) ،بحيث يتم منح إجازة المشروع ومنح الأرض اللازمة لإنشاء بشكل متزامن.
4. تسهيل بيئة الاستثمار والإعمال ابتداءً من مسجل الشركات مروراً بالتحاسب الضريبي والاستيراد والتصدير وتحويل الأموال وانتهاء اً بتصفية الشركة ، وإذا قضي على الفساد في هذه الحلقات سوف يختصر الزمن والجهد أمام المستثمر ويتشجع للاستثمار .
5. الإصلاح المصرفي لتوفير ميسر للمستثمرين في الزمان والمكان المناسب وإصلاح قطاع التأمين ليكون ضامناً للاستثمار ومقللاً للمخاطر وتحسين جدوى الاستثمار والفرص المربحة .
المنجح الثامن : أمنح وقتاً وجهداً اكبر للإصلاح الاقتصادي :
وهو تنفيذ للمواد الدستورية في مجال الاقتصاد والتحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق من خلال الأتي :
1. تمكين القطاع الخاص من خلال قانون العمل وقانون التقاعد للعاملين فيه وشمولهم بالامتيازات ذاتها في القطاع الخاص ، وتوفير البنى التحتية المقللة لكلف الإنتاج ليكون قطاع رابح ومحمي من منافسة المنتج الأجنبي بالحدود المعقولة ،والتحويل الميسر .
2. التحول من الموازنة البنود التي فيها هدر كبير إلى إعداد موازنة الأهداف والبرامج ليكون ذلك دليلنا في الحكم على فشل الوزير أو نجاحه .
3. السعي الجاد في التحول من الدولة الريعية إلى دولة الجبايات ، من خلال تغيير أسلوب إدارة الإيرادات النفطية ،فأما أن تذهب إلى (صندوق الشعب التنموي) وتبقى حصة معقولة تتناقص تدريجياً لتمشية إداريات الدولة، ا وان تذهب (لمجلس اعلي للأعمار ) يعمل وفق معايير التي عمل عليها المجلس في خمسينيات القرن الماضي ، تخطيطاً وتنفيذاً ،وعندها سوف تحتاج الدولة إلى الجبايات لتمويل مصاريفها الجارية فتضطر إلى تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص لينمو ويستثمر وينمو الوعاء الضريبي لتمويل الحكومة ، إي قلب المعادلة
4. إقرار قانون الإصلاح الاقتصادي وتفعيل العمل بموجبه .
5. إعادة هيكلية الشركات العامة وفق أسس سليمة سواء من خلال الخصخصة لبعضها وتأهيل البعض الأخر وتحويلها إلى شركات رابحة
6. تصحيح هيكل الاقتصاد وتنويع المساهمة في خلق الناتج المحلي الإجمال وتصحيح مصادر التمويل للموازنة العامة للدولة وتصحيح ميزان المدفوعات
7. خلق أقطاب للنمو في كل محافظة أو إقليم .
المنجح التاسع: اعتمد دبلوماسية واضحة مع الدول :
دبلوماسية لا تبتز الدول ولا تتخلى عن ثوابتنا الوطنية دبلوماسية الحوار لا دبلوماسية الزعل ، فالدول ليسو كالأشخاص يزعلون ويقاطعون ،عندما يحصل خدش في العلاقة مع إي دولة نذهب إليها نستوضح ونوضح ، جميع ملفات العراق فوق الطاولة لا تحتها نتجنب المحاور قدر إلا مكان لان العراق قد سأم المشاكل الداخلية والمشاكل القادمة عبر الحدود ، ليكن قرارنا السياسي مستقبلاً وبلدنا منعماً ومزدهراً اقتصادياً و اجتماعيا يفرض احترامه على العالم دون الإفراط في الجهد الخارجي وإهمال لبناء الوطن ، يجب أن يكون المسارات متوازنة .
المنجح العاشر : رمم الشروخ والخدوش المجتمعية التي خلفتها الحقب السابقة:
نسب الله سبحانه العدل المطلق لنفسه ، وطالبنا ان نتشبث بالعدل ولا نظلم قدر الامكان ، فاحرص سيدي على العدل لأنه أساس الملك ، وعليك ان تسعى الى العدالة في الموارد الآتية :
1. السنوات العشر الأخيرة أفرزت ضحايا جدد فلا تغالي في الامتيازات لضحايا الطاغية صدام وتقزم الامتيازات لضحايا الإرهاب وهم كثر فتثير السخط المجتمعي.
2. كلف فريق متخصص لمراجعة سلم الرواتب لكل موظفي الدولة لتكون اكثر عدالة وانصاف تاخذ في الاعتبار الخدمة والخبرة والتحصيل الدراسي ونوع العمل ومخاطره وغيرها لكي نعزز الرضا الوظيفي وبالتبعية نعزز الانتماء المؤسسي ونكبح الشعور بالحيف لدى الموظفين.
3. كلف فريق متخصص موضوعي غير متحزب ولا متحيز لإعادة النظر بالتسكين الوظيفي في سلم الدرجات فلا يعقل ان حاصل على البكلوريوس قبل سنتين يصبح مدير عام او معاون مدير عام ويعمل تحت امرته حاملي شهادة الدكتوراه ممن لهم عشرين سنة خدمة وخبرة ، لأننا بذلك نخسر الاثنين فالدكتور تموت في نفسه الريادة والإبداع والمدير الطائش يمارس الحماقات الإدارية وفي كل الاحوال يشيع عدم الرضا المؤسسي ويشيع الفساد الإداري وهذا ينسحب على الرتب العسكرية أيضا.
4. ضع حضرا على البرامج الدينية والمدنية التي تبث سموم الفرقة المجتمعية بالتنسيق مع المرجعيات لدى كل الأطياف .
5. لا تتهاون مع من يعكر حق الناس في ممارسة الحياة المدنية ولا تسمح للمتطرفين او من يتاجرون بالدين بالتجاوز عن الممارسات المدنية السلمية التي كفلها الدستور.
6. لا تسمح للسنائن العشائرية ان تحل محل القانون والشرع بحيث اصبح تتمدد حتى الى موظفي الدولة .
7. وسع صلاحيات المحافظات ولينطلقوا في التنمية والأعمار ولا يشعروا بالتكبيل من قبل المركز والشعور بالتهميش وعدم تقديم الخدمات لهم.
هذه الأمور العشرة تكفي لخلق تقدم كبير في السنوات الأربع القادمة ، وأرجو ان لا اضطر لتكرارها بعد أربع سنوات ، بل أرجو ان تنجز لنفكر بمنجحات أخرى اكبر وأوسع منها في الحكومات القادمة..والله من وراء القصد.