بغداد/وكالات: قال عدد كبير من المواطنين ومن مختلف محافظات العراق ان ضرراً بالغاً اصابهم جراء قرار الحكومة بايقاف ترقيم السيارات، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار كونه تسبب باضرار كبيرة للمواطنين والشركات والمصارف العراقية، بينما قال آخرون ان القرار تسبب بخلق اشكالات وخلافات مع الشركات العالمية المصنعة للسيارات، واكدوا على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر بهكذا قرار من شأنه الاضرار بالجميع.

من جهتها طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية الحكومة بالغاء قرارها الخاص بترقيم السيارات والمتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على السيارات الجديدة.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب نطالب مجلس الوزراء الاستماع لطلبات المواطنين ومجالس المحافظات بسبب الاضرار التي لحقت بهم من جراء قرار المجلس المرقم 674 في عام 2012 والمتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على السيارات الجديدة العامة والخاصة..وأوضح :ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء الذين حصلوا على السيارات من الشركة العامة للعمل فيها كسيارات اجرة وضمن مشروع الاقساط وعلى المجلس التعامل بشكل استثنائي مع القرار.

من جهتها اعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن انها تضررت كثيرا بقرار ايقاف منح لوحات التسجيل للسيارات المستوردة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة:ان الشركة تضررت بشكل كبير من جراء صدور قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 467 لسنة 2012 ، المتضمن ايقاف منح لوحات تسجيل للسيارات المستوردة ، بناء على توصيات لجنة معالجة الاختناقات المرورية ، والذي جاء مفاجئا لها و ستترتب عليه نتائج سلبية تتمثل بايقاف المبيعات.

واضاف البيان : ان هذا القرار وضع الشركة في مأزق حقيقي امام المواطنين ومجالس المحافظات والوزارات الاخرى التي قامت بأبرام عقود مع الشركة لغرض تجهيزها بالسيارات.

وناشدت الشركة الامانة العامة لمجلس الوزراء استثناءها من تطبيق القرار او منحها تمديدا لفترة محددة لغرض الايفاء بألتزاماتها الفنية والمالية الكبيرة امام المواطنين والشركات العالمية والعربية المستثمرة التي ابرمت معها عقودا ، بعد حصولها على استثناء سابق من رئاسة مجلس الوزراء، ولغرض الشروع بالمرحلة الثانية من عملها للنهوض بصناعة السيارات في العراق من خلال اتمام المشاريع الخاصة بنصب خطوط جديدة لانتاج وتجميع السيارات..واعربت عن املها بالتوصل الى حل قريب عن طريق مديرية المرور العامة ووفقا لصلاحياتها او عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لا سيما وانها شركة حكومية ذات هوية صناعية معروفة وليست شركة مستوردة.