| اعتراف خطير وموضوعي من رأس الهرم في السلطة! |
تناقلت وكالات الانباء والصحف ومواقع الانترنيت مقتطفات من المقابلة التي اجراها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية للسيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية والتي تضمنت اعترافه الصريح والواضح عن حالة الجيش العراقي الحالي ومؤسساتنا الأمنية حيث قال. (ان بلاده لا تمتلك القدرة العسكرية الكافية لهزيمة تنظيم داعش لان التنظيم يمتلك اسلحه اكثر تطورا من اسلحة الجيش العراقي , وان بلاده بحاجه الى مزيد من الدعم ,وداعش منظمه ارهابيه جديده وربما غير مسبوقة ومن الصعب تحقيق انتصار عليها من خلال قدراتنا الذاتية ,راجع السبب الى ضعف قدرات الجيش العراقي ,داعيا الى اعادة النظر في تركيبة الجيش العراقي وتشكيلاته والأجهزة الأمنية العراقية. وتطرق قائلا :لابد ان تكون هناك عقيدة للجيش وهذه العقيدة الى الان لم تتحقق ,ولابد من اعادة النظر في هذه العقيدة.) واذا ما كان الاعتراف سيد الأدلة فكيف به وهو يصدر من اعلى هرم في سلطة الدولة العراقيه.وليس من شخص عادي او في مركز ادنى في سلم المراتب الإدارية, فضلا عن شخصية هذا الرجل وما يحمله من ثقافة وعلم ودراسة اكاديميه ومهنية عالية ومن سنوات نضال ابحر فيها مع السلاح والكفاح ولم يفترق عنهما الا لماما, لذا كلامه كلام متمرس حصيف ذو خبرة واطلاع و لم يأتي من فراغ. وكلام السيد الرئيس عن هيكلية الجيش وقدرته وتجهيزه وعقيدته يأتي بعد عقد ونيف من سنوات تشكيل هذا الجيش والمؤسسة العسكرية عموما والتي يربو تعدادها المليون والمائتان منتسب وصرف عليها مئات المليارات من الدولارات اي ما يعادل ثلث خزينة الدولة للسنوات المنصرمة من سقوط النظام الى الان كل هذه المبالغ الهائلة اقتطعت من قوت هذا الشعب المغلوب على امره و الذي نكب بساسة وقادة وضباط كبار لا يفقهون الف باء العسكرية وابعد ما يكونون عن الوطنية والحرفية والمهنية الا ان تبوئهم للمناصب والمراكز القيادية في هذه المؤسسة الأمنية جاء بفعل الوصولية والانتهازية اوعن طريق البيع والشراء في بازار المناصب دون ادراك او حس وطني او امني ممن يمتلكون القرار وبيدهم مقاليد هذا البلد وارواح مواطنيه ,وما مسلسل الهزائم المنكرة التي تعرض لها الجيش العراقي من 10 حزيران الى يومنا هذا والذي تأتى نتيجة للقصور القيادي والمهنية والاحتراف العسكري و التخاذل والجبن في ساحات المعركة او نتيجة للخيانة والاختراق من بين صفوف هذه المؤسسة التي بنيت من بداية تشكيلها على الهشاشه والضعف او على المحسوبية والانتساب المذهبي والعرقي او بدفع الرشى والانتماء الحزبي او السياسي دون اي مراعاة لكل القيم والاعراف والمبادئ العسكرية . فكلام السيد الرئيس سيعيدنا الى نقطة البداية من تشكيل هذه المؤسسة الجديدة في مطلع كانون الثاني 2004 حين تأسست وزارة الدفاع العراقية الجديدة على انقاض وزارة متجذرة في قدمها ومتأصله في نفوس العراقيين ومشاعرهم ابتداء من تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 1921. خضعت هذه الوزارة في تأسيسها الجديد لنظام المحاصصة المقيت الذي جبل عليه نظام الدولة العراقية الحالي فهي الند لوزارة الداخلية حسب التقسيمة الطائفية البشعة فاذا كان وزير الداخلية شيعيا بالضرورة يقابله وزير دفاع سني والعكس بالعكس .وكاءن الوزير هنا يمثل طائفته ولا يمثل وطنا وشعبا بكل اطيافه ومكوناته التي تتسم بها الطبيعة المزركشة للمجتمع العراقي .علما ان وزارة الدفاع من الوزارات السيادية المهمة في هرم الدولة وهيكليتها فهي العمود الفقري الذي تستند عليه الدولة في حفظ امنها ونظامها الداخلي ناهيك عن سلامة الوطن والدفاع عن حدوده الخارجية لكونها المرجعية الرئيسية للجيش الوطني .وهي ممثله للعراقيين جميعا بمختلف انحداراتهم العرقية والأثنية والسياسية ويفترض ان يكون ولائها لشعبها ووطنها وليس منحازا او متخندق مع حزب او تيار وطائفه تعاقبت هذه الظواهر والسلبيات على كل الحقب والمراحل التي مرت بها الوزارة ولم تقتصر على مرحله دون اخرى من تشكيل النظام الجديد إلى يومنا هذا .فهناك المليارات التي هدرت لشراء الأسلحة الفاسدة والمستهلكة والكثير من العقود والاتفاقيات الوهمية مع شركات واشخاص لشراء اسلحه ومعدات وطائرات عسكريه ظلت حبر على ورق دون ان تجد لها اصول او جذور يستدل على وجودها. فضلا عن ان الكثير من الأسلحة والأعتدة يسرب إلى الميليشيات والاحزاب من المنتسبين داخل المؤسسة العسكرية والقسم الكبير من هذه الأسلحة يباع في الاسواق ولدى المهربين والباعة . لهذا كان يتحجج الامريكان بعدم تسليحهم للجيش العراقي بالسلاح الحديث خشية من تهريبه إلى الميليشيات والمناوئين المسلحين وتؤكد معلومات استخباراتهم ان الارهابين يحصلون على اسلحتهم من داخل المؤسسة العسكرية ومن مصادرها لكن((الوضع الامني المعقد لا يسمح بالكشف عن مثل هذه المعلومات )) . اعتمدت الهشاشة والالتواء والزيف في بناء هذا الصرح الجديد فلم تؤخذ التجربة والكفاءة والمهارة والخبرة في نظر الاعتبار. قدر الاهتمام والأخذ بالانحدار الطائفي والعنصري أو الانتماء الحزبي. حيث تغلغلت الأحزاب والميليشيات إلى صفوف الجيش الجديد باستخدام أساليب تظليليه ومخاتلة ودنيئة. كالتزكية الحزبية أو الرشوة أو الدفع بمئات الدولارات لشراء الترشيح والتزكيات من المتنفذين. وكان من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في العراق إن سمحت لعناصر الميليشيات انتسابها للجيش, حيث كان من بينها عناصر وإفراد تمثل الاستخبارات والمخابرات الأجنبية التي انحدرت منها هذه الميلشيات لكونها زرعت داخل ثنايا هذه المؤسسة وكلائها مما يشكل خطورة كبيره واختراق امني فاضح في بناء هذه المؤسسة وهيكليتها وله اكبر الأثر على وجودها وحركتها التي تستوجب الكتمان والسرية . علما ان إن قانون إدارة ألدوله للمرحلة الانتقالية أعطى الشرعية للميليشيات بالاندماج في مؤسسات ألدوله ودوائرها والذي بدوره أتاح لعناصر الميليشيات الولوج والاندساس داخل المؤسسة العسكرية والأمنية .لهذا أضحى جيشنا متعدد الولاءات والانتماءات للطائفة أو للحزب وبالتالي أصبح لهذه الميليشيات والإفراد غطاء تتحرك بموجبه لتفعل ما تشاء خارج سلطة ألدوله والقانون .وما يحدث من عبث في امن البلد وممتلكات الناس والقتل والتهجير والسرقة كلها من مساوئ واختلال وهشاشة وخواء تشكيل جيشنا الجديد . وبما إن الجيش وفي بداية تأسيسه اعتمد على مفاهيم و مقاسات ومضامين لا تخرج عن إرادة وتوجيه وصياغة وتصور سلطة التحالف وتدخلاتها السافرة في شئنه وقراراته لذا افتقر إلى خصوصيته الوطنية في نظر ابناء شعبه مما ادى الى زعزعت الثقة بينه وبين مواطنيه وكان المواطن يفضل المداهمة والتحري لبيته من قبل الجندي الامريكي على ابن بلده توجسا لما تسفر عنه تلك المداهمة من تلاعب وتطاول على ممتلكاته.
فضلا عن منح رتب لا حصر لها من الأحزاب نفسها في بداية سقوط النظام لمنتسبيها وبرتب كبيره دون مراعاة للحرفية والمهنية والتربية العسكرية والسلامه البدنية والصحية , كل ما هناك أنهم منتمين لهذا الحزب أو لتلك ألطائفه .فكيف يستطيع هذا الضابط إن يفرض وجوده وسيطرته على وحدته وعلى منتسبيه وان يطيعوه وينفذوا أوامره وهو كسيح فاقد لمؤهلات الضابط والرتبة العسكرية . هذا السلوك والأسلوب السيئ يرجع بنا إلى جيش صدام عندما منحت الرتب والمناصب على أساس الحزب والدرجة الحزبية وصعدت فيه شخصيات مهترئة على أكتاف الشرفاء والمتميزين من منتسبي الجيش. مما أدى إلى تهالك المؤسسة وانحطاطها إلى الدرك السفلي والتاريخ يعيد نفسه اليوم في عراقنا الجديد وجيشنا العتيد . وامعانا في هشاشة وضعف بناء هذه المؤسسة ورصانة وسمعة امرائها وقياديها سمحت بعض النفوس الدنيئة الموغلة بالفساد والرذيلة والمتعطشة للمال والخراب لهذا البلد وامنه ومن المتولين لبناء هذا الهيكل الامني بفتح بازار لبيع وشراء المناصب والمراكز الحساسة ووضعت اسعارا واثمانا لكل مركز ومنصب ومدى اهميته وموقعه ومردوداته النفعية لمن يتبوئه وبهذا التصرف المشين اعتلت وحداته الميدانية واقسامه الإدارية قيادات وامراء خاوية هزيلة ضحله ابعد ما تكون عن الحرفية والمهنية وكارزهم القيادة ومؤهلاتها والذي اضفى على هيكلية هذا البناء الرخو ركاكة وانحدارا نحو الاسوء حيث الوحدة بشخصية وقوة وعقلية وشجاعة امرها . من هذا يتضح إن الجيش العراقي الجديد لم يبنى على أسس وقواعد سليمة من المهنية والحرفية ولم يصاحبه التأني والدراسة الموضوعية والعلمية لواقع وطبيعة المجتمع العراقي بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية حيث اغلب من انخرط به لم يكن مواليا لوطنه وشعبه بقدر ولائه لحزبه وطائفته وعرقه؛؛؛ أو كان محتاجا أو من خريجي السجون والسوابق أو ممن تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا فهذه العناصر الهزيلة المتردية لا تتمتع بجذور وأخلاق عسكريه لهذا تبقى أرضية هذا الجيش رخوة هشة بعيدة عن التماسك والصلابة مالم يشذب وينقى من هذه العناصر الوصولية الانتهازية الخاوية . .لكي يكون جيشا نظاميا صارما بضبطه وانضباطه ومتماسكا بهيكلية تشكيلاته والاعتماد والاعتداد به للدفاع عن حدود الوطن وحفظ امنه ونظامه الفدرالي الديمقراطي التعددي . 1-ان يبتعد الجيش عن السياسة والتحزب وينآى بنفسه عن الافكار والمفاهيم والأيدولوجيات الحزبية التي لم تورث الا الخراب والدمار لبلدنا من خلال مسلسل الانقلابات التي اضطلعت بها القيادات السياسة المتعاقبة او التصرفات والانتهاكات والسلوكيات البعيدة عن الاعراف والقيم العسكرية من بعض القادة والامراء المحسوبين والمستقوين على انتماءاتهم الحزبية المتنفذة. -4- الابتعاد عن كل الصراعات السياسية والحزبية والطائفية وعدم التدخل في سياسة الدولة ونهجها واسلوبها في قيادة العملية الساسيه وعليه احترام وتقدير مؤسساتها الدستورية وهياكلها الإدارية.
|
