عامر عبد الجبار يناقش دراسة لمعالجة البطالة من دون تعيينات حكومية

 

 

 

 

 

بغداد: ناقش المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل دراسته الموسومة " الاصلاح الاقتصادي لقطاعي الصناعة والزراعة والحلول المقترحة لمعالجة البطالة في العراق من دون تعيينات حكومية" خلال جدول اعمال المؤتمر الدولي الثاني وتحت شعار " نحو بيئة اقليمية آمنة " والذي تقيمه المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية  في قاعات فندق الرشيد وبحضور خبراء وأساتذة دوليين وعرب وعراقيين من السويد وفرنسا والمغرب وتونس وتركيا ولبنان والكويت ومصر اضافة الى عدد كبير من رجال الاعمال والاقتصاديين والاعلاميين وقد افتتحه دولة الدكتور ابراهيم الجعفري.

وبيّن معالي المهندس عبد الجبار موجزا عن دراسته مشفوعا بلغة الارقام والتي اثارت انتباه الحضور، مبيناً تدهور القطاع الخاص الصناعي والزراعي نتيجة اهمال الدولة والتي ركزت على العوائد النفطية بدرجة 93% من الموازنة السنوية وعلى رغم من ارتفاع عوائد النفط في العراق من 5 مليار دولار الى اكثر من 100 مليار دولار لعام 2013 فنجد ما تم تخصيصه  للقطاع الصناعي يقدر 1% وللقطاعي الزراعي 1% فقط!!

وارتفع عدد موظفي الدولة من 850 الف موظف عام 2003 الى حوالي 4 ملايين موظف عام 2012 واغلبها التعيينات غير منتجة (تعيينات احسان) وان نسبة الفقر في العراق  16% وفقا لإحصائيات 2012اغلبها يتمركز في خارج المدن.

 كما بين اثر المحاصصة الحزبية على الاقتصاد العراقي وعدم تفعيل الاستثمار لضعف التشريعات حيث صدر قانون الاستثمار 13 عام 2006 ولازال قيد التعديل لحد الان ولم يقطف ثمار أي مشروع في ظله. منوهاً الى النسب المئوية التي تبين تردي الصناعة والزراعة في العراق منذ 2002 الى 2012 , وأوجز الاسباب بالطاقة الكهربائية وكمية وسعر الوقود للقطاع الخاص وتطبيق قانون التعرفة الجمركية ومختبرات التقييس والسيطرة النوعية والدعم الحكومي من منح وقروض ميسرة وتشريعات لحماية المستهلك الوطني وقدم الحلول المقترحة لتوفير اكثر من 100 الف فرصة عمل في القطاع الخاص الصناعي والزراعي واوجزها بتوصية تفيد باقتراح، تشكيل خلية أزمة لمعالجة البطالة في العراق (للنهوض بالقطاع الخاص الصناعي والزراعي) واعلن استعداده للتطوع بإدارة هذه الخلية وبإشراف دولة رئيس الوزراء وبعضوية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة وتعهد  ( في زمن تعذر على أي مسؤول تقديم تعهد امام الجماهير) بنجاح هذه المهمة اذا ما تعاونت معه الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي نهاية الجلسة النقاشية رحب الحضور من الخبراء الدوليين والعراقيين واجاب على جميع الاسئلة الموجهة اليه وطالبوه بتوزيع نسخة من الدراسة عليهم وودع الحضور بالتحية والسلام