بغداد - أثارت دعوة نوري المالكي لحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة ردود فعل متباينة من قبل الكتل السياسية ومعارضيه على حد سواء، ففي حين انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوة المالكي، ملمحا الى انها تتطلب وقتا واجماعا لن يتوفر، اعلنت القائمة العراقية ان مشكلتها هي "مع السلطة التنفيذية، و"رئيس الحكومة تحديدا"، فيما رفض المجلس الأعلى الإسلامي الدعوة داعيا لمعالجة الأخطاء الحكومية وتقديم ضمانات بعد تكرارها لاحقا.

وقال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تعليقاً على دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة "لست مع هذا الاجراء، كما أنه يتطلب وقتا وإجماعا من الصعب الحصول عليه في هذه المرحلة".

في حين قال الأمين العام لكتلة الاحرار البرلمانية المنضوية في التيار الصدري ضياء الأسدي، "لا يوجد توافق في الآراء في الحكومة الحالية يمكن الحصول عليها في ظل هذه الظروف"، مضيفا "ونحن نقول ذلك لأن من غير المناسب حل البرلمان لأنه لن يكون في مصلحة الشعب".

وكان نوري المالكي، دعا امس الأربعاء، لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد بعدما وجه سيلا من الاتهامات ضد خصومه بسبب "تجاوزات" دستورية، في حين ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تعليق سابق، إجراء أي انتخابات تشريعية مبكرة يعني بقاء المالكي في السلطة.

وجاءت دعوة المالكي للانتخابات المبكرة لـ"رفض" منتقديه إجراء حوار شامل معه بشان الأزمة المتفاقمة منذ نحو ستة أشهر.

في السياق، قال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، ان الكتلة "مع أي خيار دستوري، وسوف نحترم حل البرلمان إذا ما تم تنفيذه دستوريا"، مستدركا "لكن نحن نطالب أيضا من رئيس الوزراء تفهم كلا الجانبين للديمقراطية، اي عندما تكون في مصلحته، وعندما لا تخدمه"، مضيفا "لدينا مشكلة مع السلطة التنفيذية، مع رئيس الحكومة تحديدا، حتى لو جرت الدعوة لانتخابات جديدة، فان تنظيمها هو مسألة أخرى".

وأضاف الملا "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي المسؤولة عن جميع الانتخابات في العراق، وان تفويضها ينتهي الشهر المقبل، ولم يجر حتى الآن اختيار اسماء بديلة".

من جهته قال رئيس المفوضية فرج الحيدري "حتى الآن، لم يتم تشكيل مفوضية جديدة"، معربا عن اعتقاده ان " الوضع السياسي يؤثر أيضا في اختيار المفوضين الجدد، وفي الوقت نفسه فإنه يؤثر على عملنا".

وأعلن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم، عن عدم تأييده دعوة نوري المالكي لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة "لإفرازها ذات الوجوه وذات القادة، داعياً إلى معالجة الاخطاء الحكومية بتقديم ضمانات في عدم تكرارها مرة أخرى.

وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه إن "غياب الثقة بين الأطراف السياسية هي المشكلة التي تولد الأزمات وان غياب الثقة هو ما يدفع السياسيين إلى الذهاب لسياسة كسر العظم التي لا تبني دولة".

وشدد الحكيم على أن "تيار شهيد المحراب أكثر المستفيدين من الانتخابات المبكرة لكنه لا يجد دعوة الذهاب إلى الانتخابات المبكرة حلا فهو ينظر إلى الأمور بواقعية".

وعدّ الحكيم "دعوة الانتخابات المبكرة هروباً من تشخيص المشكلة لان النتيجة هي المعادلة نفسها في إفراز ذات الوجوه وذات القادة وقد تنقص هذه القائمة مقعدا أو قد تزيد الأخرى مقعدا،  فضلا عن المشاكل الفنية التي تصدر من مفوضة الانتخابات وقولها بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في آذار القادم لقلة التخصيصات".

وتساءل عن "الغالبية النيابية التي تحل مجلس النواب إذا علمنا أن مجلس النواب هو الذي يحل نفسه"؟، مبينا أن "الأخطاء موجودة ولا بد أن تعالج سواء كانت من الحكومة أو عليها مع تقديم ضمانات عدم تكرار هذه الأخطاء".

وتأتي دعوة المالكي، في وقت تحاول قوى سياسية رئيسية منذ اسابيع سحب الثقة من حكومته. ويشكل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية قبل ستة اشهر باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.

وتقول الفقرة الاولى من المادة 64 من الدستور العراقي "يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (325) بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

وتنص الفقرة الثانية على ان "رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية".

ويذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني سبق وان ابدى تحفظات على خطوة سحب الثقة من المالكي. وفي موازاة الدعوة الى تقديم موعد الانتخابات التي من المفترض ان تجري في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الافرقاء السياسيين بالعودة "الى الحوار القائم على اساس الدستور واجراء الاصلاحات في جميع مؤسسات الدولة". ورأى المالكي ان البرلمان "بحاجة الى حركة اصلاحية سريعة وقوية"، واتهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، باختصار البرلمان "بشخصه وقائمته".

في مقابل ذلك، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشر على موقع البرلمان الاربعاء على "ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة او الاستجواب عند طلب المجلس ذلك"، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة.

وكان النجيفي اعلن في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي ان طلبا باستجواب نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.