بغداد: كشف النائب المستقل في مجلس النواب سباح الساعدي، اليوم الاثنين، أنه أرسل وثيقتين الى مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام تبين اشتراك الخبير القانوني طارق حرب في جرائم ضد الشعب العراقي خلال ثمانيات القرن الماضي، واكد أن هاتين الوثيقتين تتضمنان مشاركة حرب في لجان مسؤولة عن تدقيق قوائم الاعدامات الصادرة بحق الجنود الهاربين من الحرب العراقية الإيرانية. 

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الاثنين، إن " طارق حارب نفى في تصريحات صحفية مؤخرا علاقاته بالنظام السابق واشتراكه في وضع القانون الخاص بقطع الاذان "، مبينا إنه " ارسل اليوم وثيقتين الى مجلس قضاء الاعلى والادعاء العام تبين مشاركة طارق حرب في جرائم ضد الشعب العراقي خلال ثمانيات القرن الماضي".

واوضح الساعدي أن " الوثيقة الاولى تتضمن مشاركة حرب عام 1984 في لجنة يتضمن عملها تدقيق قوائم الاعدامات للجنود الهاربين من الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الايرانية"، لافتا الى أن " الوثيقة تحمل توقيع حرب بصفته عضو في اللجنة على الاعدام 1037 جندي عراقي".

وبين الساعدي أن الوثيقة الثانية تتعلق بتشكيل لجنة من قبل امانة سر وزارة الدفاع  في عام 1987 بعضوية طارق حرب ومدير عام التجنيد تناقش موضوع الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية"، مشيرا الى أن اللجنة اوصت بمعاملة الهارب من الخدمة لمدة عام معاملة الهارب عدة مرات من الخدمة وسمحت باعتقاله من قبل عناصر حزب البعث في مقراتهم وتنفيذ حكم الاعدام بحقهم من دون محاكمة".

ولفت النائب المستقل في مجلس النواب الى أن "حرب وقع على توصيات اللجنة باسم المقدم الحقوقي طارق حرب"، عادا "مشاركة حرب في اللجنتين دليلا على اشتراكه بجرائم ضد الشعب العراقي".