كتب: Dirk Adriaensens  دريك ادريانسنس

ترجمة وتحرير: العراق تايمز

لقد أذنبت سلطات الاحتلال الامريكي عندما قامت بتدريب الشرطة الوطنية ثم حافظت على سيطرتها الكاملة على وزارة الداخلية المسؤولة عن تكتيكات فرق الموت، لكن حكومة نوري المالكي هي المذنب الاكبر لأنها لا تمثل سوى دمى أمريكية محلية تطبق سياسة مكافحة التمرد الامريكية وتسعى بكل ما اوتيت من جهد لحماية الخاطفين واعاقة عمليات التحقيق.

كما أن اجهزة الامم المتحدة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية نتيجة اهمالها، حيث رفضت تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في العراق، وهذا يعني رفض التحقيق في جرائم  ضد الانسانية.

في 22 من اكتوبر لسنة 2012  كشف مصدر رسمي انه تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة السده خارج مدينة الصدر، وبعد التعرف على هوية الجثث   16تبين انها تعود لموظفين في وزارة البعثات والتعليم العالي والبحث العلمي الذين كانوا قد اختفوا فجأة في سنة 2006 .

ان التقارير الاستخباراتية المتاحة التي شهدت بان الجثث تعود لموظفين بالوزارة قالت أن  السلطات المختصة تجري فحوص الحمض النووي للتأكد من هوية الجثث وإبلاغ عائلاتهم.

لقد اقتحم مسلحون يرتدون زيا شبه عسكري يوم الثلاثاء 14نوفمبر 2006، زارة التربية الوطنية في مبنى يقع في حي الكرادة في بغداد وقامت باعتقال حوالي 100 موظف و50 من الزوار، وفقا لقائمة  الاسماء التي قدمتها وزارة التربية والتعليم.

لقد وقع الهجوم في واضحة النهار على بعد ميل من المنطقة الخضراء في منطقة تتواجد فيها مؤسسات  على قد كبير من الحماية الامنية، بما في ذلك الإدارة المسؤولة عن إصدار جوازات السفر.

ووفقا لمراسل بي بي سي  ان الكرادة هي المنطقة التي تحتل البرزخ في نهر دجلة، وهي هو محمية بشكل جيد نظرا لمرابطة القوات العراقية هناك ووجود عدة نقاط تفتيش."

القوة شبه العسكرية والتي تضم أكثر من 100 فرد، وصلت في قافلة تتكون من حوالي 20 إلى 30 شاحنة تمويهية لتطويق المنطقة، حيث ادعت أنها وحدة مكافحة الفساد ،ثم قامت بإجراء اعتقالات مقررة قبل الزيارة التي قام بها السفير الامريكي الى هناك.

 ان الاعتقالات نفذت وفقا لقائمة اعدتها وزارة الداخلية، وبعد التأكد من بطاقات هوية هؤلاء المعتقلين تم اقتيادهم مكبلي اليدين، ومعصوبي العينين ثم القائهم في الجزء الخلفي من شاحنة بيك اب واثنين من المركبات الكبيرة.

ووفقا لشهود عيان فان القوة العسكرية بعدما خرجت من المكان شقت طريقها الى مدينة الصدر وسط  حركة المرور كثيفة دون وجود أي عائق أو معارضة من احد، على الرغم من وجود سيارا للشرطة في الطريق.

بعد عملية المداهمة هذه أعلنت الحكومة العراقية على الفور عدد المعتقلين بعدما قلصت حجمهم بشكل كبير (18 من الحراس، و16 موظفا و5 زوار) وفي اليوم التالي ادعت انه تم الإفراج عن جميع المعتقلين، علما انه تم اعتقال ايضا عدد من كبار ضباط الشرطة بمن فيهم قائد شرطة المقاطعة وقائد كتيبة شبه عسكرية في الشرطة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي أن القضية لت تتعلق بالإرهاب، ولكنها قضية صراع بين الميليشيات، في حين أن وزير التعليم أصر على أن الكثير من السنة والشيعة على حد السواء من بين الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية، هذا في الوقت الذي زعم فيه قادة عسكريون أمريكيون انهم سيؤيدون كل الجهود لإطلاق سراح المعتقلين.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في يوم الخميس الموالي انه تم الافراج عن 70 شخص من مجموع 150 وأنهم تعرضوا للتعذيب حيث أن  بعضهم أصيب كسور في اليدين والساقين، بالإضافة إلى معلومات تفيد ان بعضهم قد قتل.

وفي يوم الجمعة الموافق لـ17 نوفمبر، قال مستشار الامن القومي موفق الربيعي انه تم الإفراج عن جميع المعتقلين، علما أن الكثير من الزوار لازالوا مفقودين.

وقال أحد المعتقلين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه انه قد كسرت ذراعه أثناء الاعتقال وان ثلاثة من حراس الأمن الذين تم اعتقالهم تم خنقهم حتى الموت، بالإضافة الى انه سمع صرخات تعذيب بعض الأكاديميين ليتوقف الصراخ فجأة.

وفي يوم السبت الموافق لـ 18 نوفمبر، واصلت وزارة التربية والتعليم على مطالبها بأن 66 شخصا مازالوا مفقودين، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية قال انه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين وأغلقت القضية.

وفي يوم الاحد الموافق لـ 19 نوفمبر، تم اطلاق سراح أربعة معتقلين آخرين، الذين أبلغوا عن رؤية مسؤول في وزارة التعليم اسمه حامد الجواني مقتولا.

ونظرا لهذه الاحداث أصدرت منظمة محكمة بروكسل الدولية بيانا بتاريخ  22 نوفمبر 2006:  باسم "نداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن احتجاز المسؤولين العراقيين من وزارة التربية والتعليم، والتي أكدتان عدد من جرائم القتل لم يتم التحقيق فيها و لا يزال هناك عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية .

محكمة بروكسل اليوم تطالب بإجابات واضحة من من قوات الاحتلال والسلطات العراقية على هذه الاسئلة أسفله.

نظرا لهذه الأحداث الفضيعة، وبعد الاستفادة من التصريحات الحكومية والشهود، يتضح ان  تم الهجوم على وزارة الداخلية في عملية عسكرية معقدة تتطلب مصادر خاصة من الاستخبارات وترتيب دقيق وتدريب واسع النطاق لأن كل جانب من جوانب هذا الهجوم يتماشى مع ما كنا نتوقعه وهو أن العملية مقادة من قوات عراقية مدربة من قبل الولايات المتحدة، والتي أعدتها خصيصا لإجراء تطويقات ومداهمات من هذا النوع.

من المستحيل ان نصدق انه يمكن لقوة امنية القيام بهذا الاعتداء الخطر في واضحة النهار  وفي منطقة تعد الاكثر أمانا في بغداد، اللهم اذا بأمر من السلطات الرسمية، كما انه من المستحيل ان نصدق ان قوة امنية، باستثناء وزارة الداخلية قد تستطيع جمع أسطول من الشاحنات من أجل  التمويه .

ان عملية تحديد القوات شبه العسكرية المسؤولة عن هذا العمل الوحشي هم تابعون لوزارة الداخلية، حسب ما اكده شهود العيان، الذي قال ان هذه القوات كانت ترتدي زيا ازرق مموها، وهذا ما اكده بطريقة أخرى فيما بعد المتحدث باسم الحكومة العراقية السابق علي الدباغ، الذي قال ان الاعتقالات الجماعية قام بها مسلحون تسللوا الى وزارة الداخلية.

وعليه فان الاسئلة كالآتي:

  + من قام بعمليات المداهمة تلك هل قوات الشرطة الوطنية أم قوات وزارة الداخلية؟  

+ من السلطة التي أعطت الضوء الأخضر لشن هذا الهجوم؟

+ عمن كانت تبحث قوات وزارة الداخلية، عندما استعملت  لوائح الاسماء عند عمليات الاعتقال؟

+ أين كان المستشارون الدوليون كانوا يتواجدون داخل كل كتيبة من القوات الخاصة للشرطة الوطنية وتعمل معهم كل يوم؟

+ الى اين أخدت  قوات الشرطة  المعتقلين؟

+ لماذا لم تنتشر وسائل المراقبة الجوية على الفور لتتبع أسطول من الشاحنات من خلال حركة المرور الكثيفة من بغداد؟

+ من الذي يعمل في مركز الاحتجاز الذي كان فيه المعتقلون؟

+ ما هي أسماء ضباط الشرطة الذين تم اعتقالهم من أجل الاستجواب؟

+ لقد قيل أن ضباط الشرطة تم اعتقالهم بسبب تهم وجهت اليهم، فإذا كان الأمر كذلك، فما هي تهمتهم؟

+ لماذا تصر وزارة الداخلية على إغلاق القضية، في حين قدم وزير التربية والتعليم قائمة بأسماء معتقلين آخرين لم يعرف مصيرهم؟

+ لماذا يصر نوري المالكي على القول لا أحد من المعتقلين توفي، في حين أن الشهود اكدت رؤية ابعض المعتقلون قد قتلوا بوحشية أمامهم؟

من الواضح تماما أنه لا انطلاقا من هذه القضية ولا من قضايا أخرى أكثر فضاعة التي تظهر تورط وزارة الداخلية في عمليات القتل خارج نطاق القضاء، نستطيع أن نثق بالحكومة العراقية لإجراء أي تحقيق.

ولعل ان فضيحة معتقل  الجادرية  التي تفجرت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005، أكبر دليل حيث وعدت الحكومة العراقية عن اعلان اسماء المتورطين لكنها اخلفت ذلك.

وينبغي أيضا أن يلاحظ أنه في الوقت الذي تعهد فيه مسؤولون أمريكيون أن يضاعفوا جهودهم لرصد مراكز الاحتجاز ووحدات كوماندوس الشرطة في العراق، وعدد  المدربين، أصبحت عمليات القتل خارج نطاق القضاء داخل مراكز الاحتجاز ضعف السابق، لأنه من الواضح أن السلطات الأمريكية في العراق ليست لها مصلحة في القيام بأي تحقيق من هذا النوع، وبذلك تكون فرق البحث الدولية تتولى مهمة التواطؤ الكامل مع القوات الأمريكية والبريطانية في العراق.

في 27 أبريل، 2011، قال مسؤول حكومي عراقي أنه تم أنشاء  لجنة لمتابعة حالة الآلاف من العراقيين المفقودين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقد تم تشكيل لجنة حكومية من قبل ممثلين عن وزارات الدفاع (حزب الدعوة الإسلامية)، والداخلية (حزب الدعوة)، والأمن الوطني (حزب الدعوة)، والصحة (كتلة الصدر)، وحقوق الإنسان (حزب الدعوة)، بالإضافة إلى المخابرات وقوات مكافحة الإرهاب.

فكيف يمكن لهؤلاء التحقيق في قضية اختفاء الالاف من المواطنين العراقيين في حين هم من يقود الميلشيات وفرق الموت المسؤولة عن القتل والتحريض على العنف والطائفية والتعذيب والاختفاء القسري. فكيف يتوقع أن تقوم هذه اللجنة بتحقيق في جرائم التي هم أنفسهم المسؤولون عنها؟ ...انتهى

تجدر الاشارة الى ان دريك ادريانسن هو ناشط حقوقي وعضو اللجنة التنفيذية  في منظمة محكمة بروكسل وترأس العديد من البعثات الدولية التي زارت العراق تحت اشراف الامم المتحدة.