قد تكون ظاهرة شاذة وغير مألوفة , في النظام البرلماني , بأن المسؤول التنفذي الاول في الدولة العراقية , والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية , يرفض بعناد واصرار غريب , من المثول امام البرلمان , في قضايا خطيرة وحساسة تهم الوطن والشعب , ومثل قضية المجزرة الرهيبة في قاعدة سبايكر , التي مازال مصير اكثر من 1700 طالب شيعي مجهول المصير , بين الذبح الهمجي البشع والاختطاف والاسر , وبما انه مسؤول الاول عن شؤون البلاد والعباد في هذا الوطن المنكوب , الاولى به ان يحث البرلمان الى دعوته , لكشف الحقائق والتفاصيل التي قادت الى المجزرة المروعة , وكشف المسببين والمتورطين والمتواطئين , والذين خانوا شرفهم العسكري , الذي يشم فيه رائحة الخيانة والتواطئ المريب والمجرم , بكيفية اصدار الاوامر بمنح الاجازات بشكل جماعي , دون تأمين وضمان وصولهم الى بغداد سالمين . ان هذا الرفض اللامسؤول يثير الاستغراب والدهشة والتساؤل , حول الاسباب الحقيقية الكامنة خلفه , اما اخفاء الحقائق والتستر عليها وهذه جريمة في الاخلال في الواجب والمسؤولية , واما الاستهزاء بدماء الضحايا الابرياء , والاستخفاف في المطالب الشعبية والسياسية , بكشف تفاصيل وملابسات ما حدث امام نواب الشعب , وكذلك عدم الاهتمام بمطالب ذوي الضحايا , بمعرفة مصير فلذات اكبادهم , ويعني بالقلم العريض , التستر والامتناع عن احالة المسؤولين المقصرين والمتسببين في دفع الشباب الى الموت والمجزرة البشعة , من الضباط والمراتب الذين ساهموا بفعالية بارتكاب المجزرة , حتى لا تتم احالتهم الى المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة , وكذلك اخفاء الحقائق عن الفاعلين القتلة , وهذا الفعل يمثل انتكاسة كبيرة للضمير العراقي المسؤول . وزاد من عمق الكارثة والمأساة بالفضيحة الكبرى . تصريح وزير الدفاع بالوكالة ( سعدون الدليمي ) الذي قال , بأن ( هناك 11ألف عسكري مفقود , يتم البحث عن مصيرهم المفقود , اثر انسحاب وانهيار القوات العسكرية في محافظتي الموصل وصلاح الدين ) ورغم مرور اكثر من 80 يوما , لم يتطرق رئيس الوزراء , او يصرح اي مسؤول عسكري , ولم يكشف الحقيقة للشعب , بتفاصيل هذه الطامة الكبرى التي وقعت على ابناء هذا الوطن المنكوب , وحتى لم يشير بشكل هامشي اليها , كأن العراق ليس دولة , وانما تحكمه عصابات اجرامية ومافيات عديمة الاخلاق والشرف , وهي تشير بان العراق في عهدة المالكي , تحكمه شريعة الغابة . ان هذا يدخل في باب خيانة الواجب والمسؤولية , وعدم الاهتمام بضمان حياة المواطن , بمعنى السكوت عن الجرائم الكبرى التي وقعت على الشعب , وهذا خلال كبير في القانون والدستور العراقي , وحنث في اليمين والقسم . لاشك بان هناك خفايا واسرار , وراء المجزرة المروعة في سبايكر , وان الكشف عنها سيقود الى السقوط الذريع للمسؤولين الفاسدين , الذين أساءوا الى واجبهم الوطني , وقادوا الى خراب العراق , ان نهج الرفض المثول امام البرلمان , دأب عليه المالكي في ملفات الفضائح المالية وملفات الارهاب الدموي , ومنها صفقة الاسلحة الفاسدة , وملفات انهيار الوضع الامني , وهروب الفاسدين تحت حمايته ورعايته . لذلك امام الوضع الجديد للعراق , يجب الضغط على المالكي واجباره في المثول امام البرلمان واحترام القانون والدستور.