وقال العلواني في تصريح صحافي ان " الحكومة العراقية لم تتعاون ولو لمرة واحدة مع لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في ملفاة الفساد الكبيرة الموجودة في وزارة الدفاع وخاصة صفقة السلاح الاوكرانية " .

واوضح العلواني ان " عقد صفقة السلاح الاوكرانية يشوبه الكثير من الغموض خاصة وانه يتضمن بيع 420 مدرعة بقيمة 480 مليون دولار الى العراق من شركة غير متخصصة بصناعة الاسلحة ، وان هذه المدرعات ذات مواصفات رديئة ، فضلا عن ان الشركة لم تفي بالتزامتها تجاه تسليم المدرعات نهاية 2011 " .

واضاف ان " لجنة مشكلة من النزاهة ذهبت اكثر من مرة الى وزارة الدفاع للحصول على وثائق خاصة بالصفقة دون جدوى بحجة ان مجلس الوزراء يرفض تسليمها بدواعي امنية وسرية العقود " مشيرا الى ان لدى النزاهة عشر ملفات فساد للعديد من العقود في وزارة الدفاع ، وكلما نذهب بها الى الوزارة نصطدم بالرفض وعدم التعاون " .

واستغرب عضو اللجنة ان " الحكومة العراقية بدلا من مقاضاة الشركة او سحب العقد منها لعدم ايفائها بالعقد نجدها تمدد العقد لها لغاية منتصف العام الحالي " .