هيأة النزاهة تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمورد اجهزة كشف المتفجرات الفاشلة


بغداد: أعلنت هيئة النزاهة، امس الاربعاء، عن نجاحها باستعادة مبلغ خمس مليارات دينار كانت قد هربت إلى احد البلدان العربية، مبينة انها تمكنت من حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمورد اجهزة كشف المتفجرات.

وكشف رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد عن نجاح الهيئة بالتوصل إلى اتفاق مع دولة لبنان لاستعادة خمس مليارات دينار سبق تهريبها فضلاً عن مجموعة عقارات وشقق سكنية تمكنت الهيئة من أعادة ملكيتها إلى الحكومة العراقية.


وذكر موقع الهيئة الذي تابعته وكالة نون الخبرية ان القاضي حميد أوضح بأن "جهود هيئة النزاهة أثمرت عن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك المسؤول عن توريد أجهزة كشف المتفجرات "، مؤكداً ان "العراق ممثلاً بهيئة النزاهة طلب من المملكة المتحدة تسليمها المتهم بيد انها اعتذرت عن تقديم رجل بريطاني لمحاكمته في العراق".


وبين حميد ان "الهيئة طالبت وزارة الداخلية برفع دعوى ضد ماكورميك باعتبارها الجهة المتضررة من هذه الصفقة".


ولفت إلى ان" الكثير من البلدان التي وفرت ملاذاً آمن للأموال المهربة تمتنع عن أعادة هذه الأموال إلى العراق بحجة اندماجها في اقتصادياتها وتحد من فرصة انتعاش الاستثمار فيها كما حدث مع الأردن"، حاثا "وسائل الاعلام على اخذ دورها الحقيقي في مقارعة الفساد والمفسدين باعتبارها الشريك الحقيقي لاجهزة الدولة الرقابية وفي المقدمة منها هيئة النزاهة".