وقال طلال في بيان له اليوم، انه" سبق وان استحصلنا موافقة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على استثناء محافظتنا العزيزة من مظلومية قرار مجلس الوزراء السابق ذي الرقم ٣٠٠ والذي يمنع توزيع قطع الاراضي السكنية داخل المدن". 

واشار الى انه" وللأسف أن تلك الموافقات ذهبت أدراج الرياح أو ربما أن توقيع رئيس الوزراء السابق لم يؤخذ به ما لم تكون هناك موافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الوزراء المحترمون".

واوضح محافظ واسط قائلا" الكل يعرف أن القرار 300 لسنة 2013 والذي أوقف توزيع قطع الأراضي في مراكز المحافظات الحق ضررا كبيراً بالمواطنين المستحقين الحصول على أراض سكنية لاسيما شريحة الموظفين منهم، ولو أن هذا القرار تم إلغائه أو استثناء محافظة واسط منه لأصبح بإمكاننا شمول جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أراض سكنية في مدينة الكوت والذين يقدر عددهم نحو تسعة آلاف مواطن بموجب المعاملات الكاملة بالحصول على قطع الاراضي في وقت لدينا أكثر من 11 الف قطعة أرض جاهزة ومهيأة للتوزيع في مدينة الكوت وحدها".

واستطرد قائلا" هنا لابد من الإشارة الى أننا وفي اليوم الأول لتشكيل حكومة حيدر العبادي وفي أثناء تقديم التهاني للوزراء الجدد طرحنا هذا الموضوع بقوة أمامهم ومطالبتهم بضرورة إلغاء القرار 300 أو استثناء محافظة واسط منه لوجود كما ذكرنا أكثر من 11 الف قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع لدى بلدية الكوت"، املا ان" يتحقق ذلك لتعم الفرحة في قلوب اهالي واسط بعد أن تتحقق طموحاتهم وأمانيهم بالحصول على السكن الملائم لهم". 

ولفت طلال الى انه" من المفيد أن نذكر أن مخاطباتنا السابقة مع حكومة المالكي والموثقة بالكتب الرسمية المرفقة سنواصلها هذه المرة مع حكومة العبادي وهناك تنسيق مع وزيرا النفط عادل عبد المهدي ووزير النقل باقر جبر الزبيدي لتبني الموضوع وايصاله مجددا الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لتأكيد المطالبة له بأن يكون استثناء واسط من القرار 300 حقيقي وليس كما في المرات السابقة".