بغداد – أنقسمت حكومة نوري المالكي في مواقفها الدبلوماسية من الأزمة السورية وبشكل يكشف عدم وجود أستراتيجية دبلوماسية وسياسية عميقة وبعيدة المدى لدى الحكومة العراقية، تنفذها في تعاطيها مع الأزمة السورية، فالكل يغني على مواقف حزبه وكيانه السياسي ولا وجود أبدا لمواقف وطنية رصينة تمثل الوطن بأكمله.

ففي الوقت الذي أكد فيه نوري المالكي على أن موقف العراق من الأزمة السورية كان محايدا بالكامل، خرج علينا وزير خارجيته هوشيار زيباري ليعلن من القاهرة أن موقف العراق من القضية السورية لم يكن محايدا.

وأكد نوري المالكي انتهاج بلاده سياسة متوازنة مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين، مشددا على حيادها تجاه الأوضاع في سوريا وتشجيع الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين انفسهم.

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي الاعلامي، أنه لفت الى ان العراق كان وما يزال متمسكاً بهذه السياسة التي ترفض الانحياز إلى طرف معين من أطراف الأزمة الحالية التي تمر بها سوريا.

وقال من هنا رفضنا عبور الأسلحة أو الأفراد من أراضينا أو أجوائنا الى الطرفين (النظام والمعارضة) منوها بان العراق يشجع الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين أنفسهم .

يذكر ان العراق شارك بوفد برئاسة وزير خارجيته هوشيار زيباري في الاجتماع الوزاري الدولي رفيع المستوى بشان مستقبل الوضع في سوريا والذي عقد في جنيف السبت  الماضي. كما شارك زيباري في اجتماع المعارضة السورية في العاصمة المصرية أمس الأثنين والقى كلمة تعهد فيها بان تبذل بلاده كل الجهود الممكنة من اجل تحول سلمي ديمقراطي وانتقال سلس للسلطة في سوريا.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في كلمته أمام المؤتمر، إن موقف العراق لم يكن محايدا بين المعارضة والنظام كما تصور البعض، وإن بلاده كانت تقف دائما مع تطلعات الشعب السوري وحقه في التعبير عن نفسه وإرادته وبناء مستقبله.

وأضاف: "لم يكن الشعب السوري في انتفاضته وثورته المستمرة بعيدا عما حدث في العالم العربي من تمرد على الظلم والطغيان وإهدار كرامة الإنسان، أسقطت فيها الشعوب العربية حكامها وأنظمتها الديكتاتورية وهي تسعى لبناء أنظمتها الديمقراطية بحريتها وإرادتها".