بات من السهل جدا لمن يتابع الأحداث ان يضع الشواخص على الخارطة السياسية ويحدد مراكز القوى والضعف,وأحد هذه الشواخص هي الموازنة التي دخلت منتصف شهرها التاسع و لا توجد ملامح تلوح في الأفق القريب والبعيد  على إقرارها ولا قابلة مأونة تعرف متى تخرج علينا بعملية قيصرية او ولادة طبيعية  ,الله اعلم هل  ترحل الى عام 2015 لنكون اول  بلد في العالم يغير طريثة اقرار الموازنة واعتماد عملية الدمج خصوصا ونحن لدينا خبرة في عمليات الدمج , ومن كثرة تسلط الاضواء على هذا الموضوع وتداوله المشغلين بالسياسة والبسطاء ظن احدهم بان الحديث يدور على "الميزانية
 والبلنص " وقال "عمي  "حسوني ابو العورة" احسن من يعمل على الميزانية في بغداد يستطيع يحلها  اذهبوا الية" نعم كان صادق فان دواليب العملية السياسية تحتاج رجل ماهر مثل "حسوني ابو العورة " ليصحح سيرها وعدم انحرافها لا لشمال ولا الى اليمين كما تسير  دولايب دول العالم.خبراء الاقتصاد أكدوا ان الدولة ومن خلال موازنتها الاستثمارية ستخسر الكثير بسبب تأخير أقرار الموازنة,هؤلاء الخبراء المساكين يتعاملون مع الحدث بالأرقام ناسين او متناسين بان  مقود مركبة الدولة بيد الساسة وان الاقتصاد يقاد خلف السياسة عكس النظرية التي تقول بان نجاح أي بلد ان
 تتبع سياسة الاقتصاد وهذا مؤشر يؤكد بان اقتصادنا بخطر. عام 2015 سيكون عام الخير والعطاء ففيه سنجد حكومة جديدة وبرلمان جديد ورئيس جديد "وموازنة" تسال لها اللعاب فهل يستطيع الفريق الجديد رئب الصدع الحاصل في جدار العملية السياسية والاستفادة  من التجربة السابقة  ام نكون معلما" للعالم في برنامج سياسي منفرد قائم على جمع ميزانيتين في عام واحد, واذا كان الامر هكذا علينا ان ندعم هذه النخب التي عملت على ترحيل الموازنة الى العام القادم لنكون اول  من ضرب النظريات عرض الحائط , وسائل على اهواء ورغبات الساسة ,وهذه نقطة تحول في علم السياسة ولتستفاد
  المدارس الاقتصادية  في العالم من هذه التجربة الفريدة,