من بين اكبر المفارقات التي تعصف بالواقع العراقي في تجربته المعاصرة هي حرمان البصرة المعطاء من حقوقها ليس فقط على مستوى ما حصل مؤخرا في كابينة السيد العبادي الوزارية وإنما هو تجاهل متراكم الأبعاد تواترت على تنفيذه أجيال متعاقبة من الحكومات لعبت فيه البصرة دور البطولة في مسلسل التضحيات ويبدو ان السكوت على الظلم لم يعد فضيلة كما كان ينظر اليه سابقا بدلاله انه حين انبرى أبناء البصرة للدفاع عن حقوق مدينتهم جاءت ردود الافعال لتتهم البصرة بمختلف الاتهامات بالمناطقية تارة وعدم وجود الكفاءات تارة اخرى واتهامات اخرى نترفع ان نذكرها حتى ذكر السيد العبادي اثناء استعرض وزراءه انه اعطى وزارتين وقد منح البصرة وزاريتين احداهما ذهبت الى احد أبناء البصرة بالولادة وغادرها منذ عقود واستقر الآن في بغداد وترشح عنها في الانتخابات الاخيرة هذا فضلا عن ان الوزارة هي من الوزارات التي سينتهي العمل بها مطلع العام 2015 بعد دخول القانون " 21 " المعدل حيز التنفيذ وليس الحال بأفضل منه مع وزارة الاتصالات وبذلك تجاهل السيد العبادي جملة من الامور لم نكن نحسب انها ستغيب عن فطنته ومنها ان اهالي البصرة وممثليهم لم يطالبوا بوزارتي النفط والنقل الى من خلال استحقاق شرعي وليس مناطقي بأعتبار ان البصرة قادرة على تقديم اسماء تثبتها جدارتها وخبرتها وافوقها وقربها من خطوط التماس مع هاتين الوزارتين حيث ان خبرات ابناء البصرة في هذين المجالين اعني النفط والنقل يصعب مجاراتها لدى سواهم من ابناء المحافظات الاخرى واكاد اجزم ان من اراد النجاح في هذين الملفين فعليه ان لا يتجاوز خبرات اهل البصرة وكذلك فأنه من المهم ان نذكرّ او نعيد التذكير بأن الثقل النفطي الرافد للاقتصاد العراقي يأتي من البصرة فيكون وفقاً لهذين العاملين اقصد الخبرة ووجود النفط والموانئ في البصرة ستمنح الافضلية لابناء البصرة عمن سواهم عند التساوي في الامكانايات والكفاءة غير ان الحال لم يتغير وركز الصقور على المغانم وقد افلح من استعلى .