بعد الصراع المحتدم بين الكتل السياسية, على تصعيد, أو رفع سلم المطالب؛ الى ما تجود به درجات السلم, والتباكي من بعض الكتل, واللعب على وتر التهميش, والإقصاء؛ من قبلهم؛ للحصول على ما يمكن الحصول عليه, وهمش الكعكة ـ كعكة السلطة ـ أو تشويهها! وصل بنا التوافق السياسي المبدئي, على اختيار ثلاث شخوص لتسنم منصب نائب رئيس الجمهورية.
وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية, في السياق العام, والمعتاد؛ له نائبين فقط, ألا أن المد والجزر والتعامل بسياسة (سويها تصير!) جعلت الأمر يبدو طبيعياً.

رضخ معصوم للأمر الواقع, وأبدى قبوله على قرار أن يكون له ثلاث نواب, للانتهاء من التصعيدات, وحسم ذلك الصراع؛ الذي طال بين قادة الكتل السياسية, والملفت في الأمر, أن من صوت عليهم لذلك المنصب, هم ليسوا على وفاق, والحقد هو الطابع الأبرز لوصف العلاقة بينهمً, وأمر تعايشهم في مكان واحد, يبدو أنه من المستحيلات السبع! الذي لا يحصل حتى في زمن المعجزات.

ربما تكون الولادة عسيرة, ومتعبة بعض الشيء, للحكومة الحالية, لا سيما بعد التشخيص الغير دقيق, ووضع ثلاث سياسيين غير متحابين, ولديهم حقد دفين, هو ما سيثير الشكوك حول اختيار علاوي والنجيفي والمالكي الى ذلك المنصب, لأنه سيكون أرضية صالحة للخلاف, وشق عصا الفريق المنسجم للحكومة العراقية, التي أفرزتها رياح التغيير.

جديرٌ بالذكر, أن الغيبوبة والمرض الطويل, الذي وقع فيه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني, والذي على أثره, نقل الى مستشفى خارج العراق, سيقع فيه السيد معصوم, وبمرض جلطة ثلاثية! وسببها الرئيسي هم نوابه الجدد, وعليه من الآن يجب حجز مستشفى خاص بتلك الجلطة, كخطوة استباقية لحكومتنا الجديدة, بغية علاج رئيس الجمهورية معصوم, وخلاصه من وقع الصدمة؛ التي سيسببها له علاوي والمالكي والنجيفي, وعلى رأي المثل الشائع (أذا تصافت العمة وية الجنة, جان بليس دخل الجنة!) فمنه ينطلق قول أذا تصافى علاوي والمالكي والنجيفي, لكان العراق أفضل مما كان.