في منتصف تسعينيات القرن القرن الماضي، تم تعيين الدكتور أحمد الجويلي وزيراً للتموين في مصر، ومن حسن حظ الشعب المصري و سوء حظ الدكتاتور الفاسد المخلوع حسني مبارك، إن الرجل كان شريفاً نزيهاً دون باقي أفراد عصابة مبارك الحراميه السرسريه، - للأمانه إذا ما قورن فسادهم المؤدب المحدود بالفساد الهايبر فاجر الخيالي لعصابة الحراميه السرسريه الجاثمه على صدورنا فهم أنبياء و ملائكه - لذا أصبح حديث الشارع المصري لنزاهته و تعففه، ومن خلال ما أحسه المصريون بالتحسن الكبير الذي أحدثه، في نوعية المواد التموينيه، و تنوعها، و رخص أسعارها، التي كان يقدمها للمصريين من خلال الجمعيات التعاونيه فكانت أيامه في الوزاره أيام سَعَد و نعيم لفقراء المصريين.

لقد أرعب حديث المصريين عن الوزير النزيه الشريف أحمد الجويلي و عن تعففه حسني مبارك و عصابته فما كان منه إلا أن أخرجه من الوزاره بأول تعديل وزاري و هكذا لم يصمد الوزير النزيه الشريف إلا أكثر قليلاً من سنتين في ظل حكم الدكتاتور الفاسد المخلوع.

و لإعطاء كل ذي حقٍ حقه، فالأمانه تقتضي أن نشير، إلى إن الحرامي الفاسد مبارك، و رغم فساده و فجوره، و رغم إنه أيضاً واحد من زعماء الصدفه الذين أبتليت بهم هذه الأمه المنحطه المتخلفه الطايح حظها و بختها، حيث إن كل ما كان يحلم به بعد إنتهاء حرب أوكتوبر، أن يعينه السادات سفيراً في لندن، وهذا ما أعتقده حين أرسل عليه السادات ليؤدي أمامه القسم نائباً له، و بقية القصه و حادثة المنصه التي أتت به رئيساً لمصر معروفه، ولكنه كان فيه مُسحه من بقايا رجل الدوله لذا لم يحقد على الجويلي و لم يفبرك له قضايا فساد أو سوء إداره ليحيل بها وزيره الشريف الوحيد للمحاكم بل تركه يذهب بهدوء لمسكنه و أراحه و إستراح منه و من سمعته الطيبه التي فضحته - مبارك - هو وعصابته الفاسده.

لتكملة باقي الطقطوقه نرجو العوده لعنوانها.


هناك قرارات لا تستحق أن توصف إلا بكلمه واحده " القرار العار " .
مع تحياتنا الحاره و إحترامنا للنزيه الشريف الدكتور سنان الشبيبي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي لا يحمد على القرارات العار سواه.