وكالات: أكد سياسيون أكراد أنه لا يمكن انخراط قوات البيشمركة ضمن تشكيلات الحرس الوطني العراقي الذي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشكيله بدعم أميركي، عادين أن «البيشمركة قوات خاصة بإقليم كردستان».

 وقال فرحان جوهر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان: «نحن نعد هذه الخطوة خطوة جيدة من قبل الحكومة العراقية، فتأسيس جيش وطني أمر جيد وضروري للعراق إذا لم تؤسس على أسس طائفية أو مذهبية، أما الإقليم فإنه يملك قوات البيشمركة التي وبحسب الدستور العراقي ذكرت بقوات حرس الإقليم، وقد تعهد رئيس الوزراء العبادي في برنامجه الذي قدمه للبرلمان بتسليح وتدريب قوات البيشمركة وضمها إلى منظومة الدفاع العراقية، وهذا هو المهم بالنسبة لنا».

بدوره يرى شوان محمد طه النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، أن المنظومة الأمنية العراقية بحاجة إلى إعادة النظر من ناحية الهيكلية والعقيدة. وقال طه: «إن عملية إعادة النظر التي أشرت إليها تحتاج إلى وقت، فإذا اعتمدت الحكومة العراقية على المادة التاسعة من الدستور، التي تتكون من فقرتين، الأولى تنص على بناء جيش يضم كافة مكونات أبناء الشعب حسب التوازن الوطني، والثانية تنص على عدم زج الجيش في الأمور السياسية، وهذا يحتاج إلى عقيدة عسكرية ووطنية، إلى جانب أن الدستور العراقي أعطى صلاحية إدارة الملف الأمني لكل محافظة من محافظات العراق، ويجب على الحكومة تسليم الملف الأمني للمحافظة إلى مجلس المحافظة، وقد ورد هذا في قانون مجالس المحافظات وكان من الأجدر على الحكومة الاعتماد على أبناء المحافظات لمسك الأرض لأنهم أدرى بمحافظاتهم»

ومضى طه بالقول: «أما بالنسبة لقوات البيشمركة، فقد ذكرت بقوات حرس الإقليم في الدستور العراقي، وهي لن تنخرط في هذه القوات، لكننا نضع الحكومة العراقية أمام خيارين، الأول إما أن تسلح وتدرب قوات البيشمركة وقوات الأمن والشرطة في الإقليم، والثاني أن تفسح أمام الإقليم المجال بأن تبرم عقود تسليح وتدريب وتأهيل قوات البيشمركة بنفسه».