قبل نهاية كل عام يسمع المواطن ان موازنة العام المقبل انفجارية وان حجم الاموال المرصودة ستغطي كافة الاحتياجات وان ايام الفقر والمعانات لن يكون لها صبح وان حصة وحق المواطن مكفولة في ظل الدستور والبرلمان والحكومة وتمر الايام وتنتهي الاشهر وتنقضي السنين ولا يجد المواطن البسيط اي اثر لتلك الوعود العرقوبية التي تطلقها الحكومة مع نهاية وبداية كل سنة . وقبل ايام اعلن احد النواب عن ارقام مرعبة تمثل في مجموعها حجم موازنة العراق على مدى السنوات التي اعقبت سقوط نظام صدام في عام 2003 والتي قدرها باكثر من 500 مليار دولار وهذا الرقم يصعب تخيله او حسابه وبامكانه ان يبني العراق ودول المنطقة جميعها باحدث المواصفات العالمية وينهي الفقر والتخلف ويجعل من بغداد وباقي المحافظات فينا او لندن او اي حاضرة من حواضر الدنيا وليس دبي التي نتحسر على ان نكون مثلها في وقت كانت دبي تمثل بغداد بالنسبة لها منتهى الاحلام. موازنة العراق لعام 2013 لا تختلف عن الحلقة المفرغة التي نواجهها كل عام وهي بشائر الخير قبل الاقرار ومعارك طاحنة اثناء الاقرار وفساد وضياع وهدر بعد الاقرار وليس ادل على ذلك هو انقضاء الشهر الثاني من العام 2013 ولم يتم الاتفاق على اقرار الموازنة ولو فرضنا جدلا انها ستقر مطلع الاسبوع المقبل فان كتابنا وكتابكم سياخرها لاسابيع اذا لم تبتلع الشهر باكمله وهذا التاخير يمثل انتكاسة كبيرة في بناء الدولة وهدر المال العام وتعطيل متعمد للكثير من الممارسات اليومية للدولة ولابناء الشعب العراقي. وقد يكون الاسوء في كل هذا هو هذا الاستنزاف المتواصل والضياع المبرمج للمال العام بسبب عدم اقرار الموازنة والذي يقدر يوميا بثلاثين مليار دينار ولو تم حساب هذا المبلغ على عدد الايام التي انقضت من السنة ولم يتم اقرار الموزنة فيها لوجدت ان الرقم مخيف وانه يكفي لبناء الاف الوحدات السكنية وبناء العشرات من المراكز والمصحات الطبية ومثلها مدارس وجامعات ومعاهد ويكفي هذا المبلغ لفتح مئات بل الاف الورش ومنح القروض الميسرة الصغيرة لتشغيل العاطلين وتاهيل الارامل والمطلقات. ان مع الهدر المتواصل للمال العام تبرز مشكلة كبيرة في موازنة هذا العام وهي خلوها من كل ما من شانه ان يغير حياة المواطن نحو الافضل فلا تعيينات قادرة على استيعاب العاطلين ولا دعم للقطاع الخاص ولا مشاريع استثمارية تنهض باقتصاد البلد ولا بنى تحتية تعيد روح التجديد والتحضر انما سيبقى الحال على ما هو عليه وستقسم الموازنة الى تشغيلية ورواتب وعسكرة ،اما الجوانب الاستثمارية فتأجل الى موازنات اخرى. ليس عدلا ان تهدر يوميا عشرات المليارات من الدنانير بسبب الخلافات الشخصية والحزبية وبسبب عدم الشعور بالمسؤولية في وقت يعاني الكثير من ضنك العيش وعدم وجود سكن حقيقي يليق بالانسان ويحترم انسانيته.