| تردد شائعات رفع اسعار الوقود (البانزين ) في العراق |
في شهر التاسع من عام 2014 يتردد في وسط المجتمع العراقي بأن محطات الوقود تبلغت برفع سعر لتر البانزين من 450 دينارا إلى 750 دينارا اعتبارا من 1|10|2014 .
وهذا الموضوع كانت أثارته في عام 2012 مع تزامن مسالة صندوق النقد الدولي .
وايضا أصدرت وزارة النفط بيان عن المتحدث الرسمي بأسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح صحفي "نحن في وزارة النفط ننفي اي انباء ترد حول زيادة اسعار مشتقات وقود السيارات الى {750} دينار، مشيرا الى انه اذا اردنا زيادة اسعار الوقود نخرج ببيان رسمي الى الشعب ونوضحه لهم عبر وسائل الاعلام(أهـ ).
واذا كانت هنالك صحة لما يتردد من الشائعة المذكورة فأن ذلك سيتسبب بارتفاع اجور النقل الداخلي وارتفاع اسعار المواد الغذائية.
والى جانب ذلك فاصلا هنالك ضعف في ايصال مواد البطاقة التموينية هذا مايجعل كارثه تلحق بالمواطن العراقي لسوء الوضع الاقتصادي خصوصا وان البلد في حالة حرب مع المنظمات الارهابية .
وقضية ارتفاع اسعار الوقود ان صحة فالواجب ان يكون بديلا يعالج هذا الارتفاع من خلال زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ووضع حل للعاطلين والطبقة الفقيرة ,وايصال البطاقة التموينية كاملة مع زيادة المفردات .
وان صح الموضوع فمن حق المواطن ان يعرف من هم وراء الحاق الضرر الاقتصادي له .
وان كانت شائعة حقا لابد من معالجتها من خلال الوسائل الاعلامية .
ولتنطلق الحكومة الجديدة من منطلق شعار كل دولة في العالم ( تحقيق العدالة الاجتماعية , الرفاهية الاقتصادية ليس للدولة بل للمواطن , الامن بكل تفاصيلة ) .
وهذه الفقرات الثلاثة لاتتحقق باضرار المواطن اقتصاديا ,بل بانعاشه ,واذا تحقق الانعاش يرتفع الحس الوطني عنده مما ينشط عمل الاجهزة الامنية ,فتعمل من اجل تحقق الفقرات لحماية كيان الدولة والمواطن .
اما اضرار المواطن تكون نتائجه سلبية وعكسية على الوطن والدولة .
فتنشط الجريمة والعمالة والعبث بموارد البلد ويستشري الفساد الاداري ...الخ .
فيجب دراسة كل موضوع قبل ان يعلن من قبل الدولة مع معالجة الشائعة بشكل سريع وجاد .
|
