بغداد: اتهم ائتلاف ذي قار للتغيير بمجلس المحافظة، اليوم الخميس، المجلس الجديد بعرض دوائر ذي قار للبيع في المزاد العلني لتوزيعها على أعضائه دون استخدام الطرق القانونية، فيما أكد أنه سيقاوم هذا "المد" الذي يستهدف ضياع المحافظة وبيع دوائرها.

وقال الائتلاف في بيان له، إن "أهالي ذي قار يعيشون اليوم نفس المعاناة ويتجردون من ابسط الحقوق بفضل الاصطفافات والأساليب غير المشروعة التي شكل بها مجلس المحافظة الجديد"، مشيراً إلى أن "المجلس أعلن بشكل غير مدروس بيع دوائر ذي قار وأن أعضائه اتفقوا سرا على توزيعها فيما بينهم بعيداً عن الدراسة المتأنية والطرق القانونية".

وأضاف "أننا لا نقف ضد التغيير ولكنه بهذه الطريقة أمر لا يرتضيه الضمير والحس الوطني لان دوائر ذي قار ممتلكات عامة لأبناء المحافظة وليس لفلان من المستفيدين الذين تسلطوا على أبناء ذي قار في غفلة من الزمن"، لافتاً إلى "أننا مع التغيير المدروس الذي يأتي بالأكفاء بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمصالح النفعية للبعض".

وتابع الائتلاف، "نحن نستهجن الذي حصل في جلسة الأربعاء بالتصويت على مدير بلديات ذي قار وقبله دائرة المجاري"، منوهاً إلى أن "دوائر ذي قار ملك لشعبها ونرفض بيعها أو تسلمها لأناس لا يهمهم إلا الحصول على المال والثروة وإفقار الناس وإذلالهم".

وأكد الائتلاف، "لقد وضعنا إستراتيجية ستنفذ على مراحل عدة للوقوف مع أبناء ذي قار والدفاع عن مصالحهم ومقاومة هذا المد الذي يستهدف ضياع المحافظة وبيع ممتلكاتها ودوائرها".

وكانت كتلة المواطن المنضوية في الائتلاف المعارض بمجلس محافظة ذي قار اتهمت، الثلاثاء (16 أيلول 2014)، ائتلاف دولة القانون بتوزيع إدارات الدوائر الحكومية بين أعضائه، مؤكدة أن تلك الإجراءات "منافية للأخلاقيات"، فيما بينت أنها تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بصحة انتخاب رئيس جديد لمجلس المحافظة.