تجاوز العراقيون الخلاف في موقفهم السلبي مما يسمى بـ ( المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ) في الهياكل الادارية للوزارات العراقية وعموم المؤسسات الاخرى التي أفردت المناصب والمكاتب وتوابعها لهؤلاء , بعد أن تحولوا الى فقاعات مضافة للجسد الأداري الـ ( المنفوخ ) أصلاً نتيجة لسوء التخطيط وغياب مناهج التطوير وتخلف آليات العمل والمراقبة التي أفضت الى ضعف الأداء العام , لتكون النتائج النهائية وبالاً على الأقتصاد العراقي المنهك أصلاً , وأوزاراً مضافة على كاهل المواطنين .
أذا كان مفهوم الدرجة الخاصة ( بدعة توظيف جديدة ) للقادة السياسيين , فأن عنوان المستشار موجود في جميع دول العالم وفق سياقات لاخلاف عليها الا في العراق , حين تحول المفهوم الى مكرمة يتفضل بها القائد السياسي على أشخاص لاتتوفر في معضمهم شروط أشغالها , لتكون النتائج في الحالتين وبالاً على القادة أنفسهم , قبل تأثيراتها الكارثية على عمل المؤسسات الحكومية وعموم الشعب خلال العشرة أعوام من الأداء الهزيل لهؤلاء المضافين كالفايروسات الى اجساد المؤسسات العراقية .
لقد كان الأداء السياسي والأداري للقادة السياسيين وطواقم المسؤولين الذين أختاروهم لقيادة المؤسسات العراقية من الوزارات نزولاً الى دوائرها الفرعية , أداءاً فاشلاً بكل المقاييس , وقد دفع الشعب ضرائباً فادحة من أرواح أبنائه ومن ثرواته ومستقبل أجياله ومازال , قبل أن يفاجئ بأحتلال عصابات داعش لمساحات واسعة من أرض العراق , فيما يستمر قادته بالمماحكات والصراعات الفارغة التي كانت شاغلهم الاساس منذ تصدرهم لمواقع القيادة بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة , دون أن يتوصلوا الى حلول حاسمة , مقبولة ومفيدة لجميع المشاكل التي تفاقمت نتيجة لتقاطع مناهجهم في أدارة البلاد , معتمدين على اسلوب ترحيلها الى توقيتات جديدة أدت الى تفاقم الصراعات فيمابينهم كلما حل موعد استحقاق وطني يضعهم على المحك .
أمام هذا الواقع المرير الذي يمر به العراق , يبرز التساؤل المشروع للعراقيين , ماهو دور ( أفواج ) المستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة في كل هذا الخراب الذي تتعرض له البلاد ؟ , أذا كانوا متقاعسين في أداء أدوارهم المفترضة يجب أن يحاسبوا على ذلك , لكن الأخطر من هذا أن يكون الفاعلين منهم قاموا بأدوار سلبية في تقديم المشورة الخاطئة الى القادة وتسببوا في أتخاذ قرارات ساهمت في الخراب , وفي الحالتين يكون هؤلاء المتقاعسين والفاعلين , غير جديرين بمناصبهم على جميع المستويات , وليس أدل على ذلك من دورهم المفترض في الملف الأمني تحديداً , الذي لازال متدهوراً بتصاعد وصل الى حدود تهديد حياة العراقيين ومستقبل وحدة العراق , ناهيك عن تبديد الثروات والتناحر الطائفي وأنشطة عصابات الفساد المستقوية بالسياسيين على عموم الشعب الذي يدفع لهم ( أتعابهم ) من رصيده في حياة كريمة يستحقها بعد عقود من التضحيات .
أذا كان هؤلاء الشاغلين لمناصب ( هوائية ) يعتقدون بأنهم محميون من سادتهم المتفضلين عليهم بها منذ أعوام , فأنهم واهمون , لأنهم سيخضعون يوماً لحساب عسير لاتنفع معه مظلات السلطة , وسيكون الحساب وفق القوانين التي أجتهد القادة الى الآن في تعطيل أقرارها , لكن الشعب قادر غداً على تسفيه حجج التعطيل وفرض ظروف اقرارها , لتكون قاعدةً يحاسبون على اساسها هم وقادتهم الذين أختاروهم لمناصب لم تتشرف بهم .