وقال الساعدي إن دولة القانون باتت تستحوذ على أغلب المناصب في الدولة، موضحاَ أن أكثر الوزارات تدار بالوكالة من قبل دولة القانون.

وتابع: أن دولة القانون لا تهيمن فقط على الحكومة وإنما حتى على مستوى التحالف الوطني لذا فهي يجب أن تتحمل مسؤولية عدم إقرار الموازنة