هل بدأ حزب الدعوة الحاكم وذيوله في البرلمان العراقي "وكتبتهم خارج البرلمان" بأعلان ساعة الصفر في حربهم ضد رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، إثر سلسلة من القرارات التي أتخذها مؤخرا كونها لم تنسجم مع سياسة الصقور منهم وعلى رأسهم الفاشل "نوري المالكي"من جهة، وكونه "العبادي" وافق أن يكون رئيسا للوزراء بدلا عن خلفه الفاشل وهو ما أعتبروه خروج عن "الملّة"!؟ وما هي أسلحة ذيول الفاشل هؤلاء؟

منذ أن أتخذ السيد العبادي قراره بوقف قصف المدن لمنح أهاليها فرصة العمل على أستعادتها وتحريرها بمساعدة الجهد الاستخباري والعسكري الحكومي أضافة الى القصف الجوي الامريكي والفرنسي مؤخرا من جهة ولحقن دماء الابرياء الذين أتخذتهم عصابات داعش كدروع بشرية من جهة أخرى. خرجت علينا أصوات برلمانية من داخل دولة اللاقانون ومن خارج البرلمان على حد سواء تطالب السيد العبادي بالعدول عن قراره أو توضيحه بشكل يمكن تفسيره على أستمرار القصف، في أصرار غريب على أستمرار الشد الطائفي وعدم السماح للسياسة بالعمل على حل الازمات بدلا عن الحرب، رغم خطورة هذه الحرب بشكل أكبر بعد تدخل الميليشيات بشكل فاعل في معاركها وأثر ذلك في أستعداء ميليشيات من الجانب الاخر ضد الجيش والحكومة وهما يواجهان أرهابيي داعش.

بعد الفشل العسكري الجديد في الصقلاوية وأستشهاد 300 عسكري كانوا محاصرين في أحدى قواعدها رغم مناشداتهم المتكررة للحكومة في فك الحصار عنهم، خرجت علينا بعض الاصوات محملّة رئيس الوزراء بشخصه ومنصبه ومعه القادة الامنيين والعسكريين وفي مقدمتهم قائد عمليات الانبار رشيد فليح مسؤولية أستشهاد هؤلاء العسكريين. ومن هذه الاصوات كان صوت النائب "علي البديري" الذي عقد بمعية عددا من برلمانيي الديوانية مؤتمرا صحفيا في مبنى البرلمان قال فيه "إننا نحمل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي والقادة الأمنيين لاسيما قائد عمليات الانبار رشيد فليح المسؤولية الكاملة عن مصير الجنود المحاصرين بسبب بطء الاجراءات الفورية من قبل طيران الجيش رغم كثرة المناشدات بالاجراءات السريعة لإنقاذهم منذ عدة ايام" ومما لاشك فيه فأن موقف النائب هذا له صفة قانونية أضافة الى الصفة الرسمية والاخلاقية كون السيد العبادي هو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الاول والاخير عن نجاحات واخفاقات الجيش العراقي. ومن حق هذا النائب أيضا أن يستجوب رئيس الوزراء وقادته الامنيين في البرلمان بعد جمعه 25 صوتا وفقا للدستور العراقي في مادته رقم 61 الفقرة (ج) والتي تقول "لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضوا، توجيه أستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في أختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام في الاقل من تقديمه".

من خلال تصريح البديري هذا وقبله تصريحات حنان الفتلاوي وعالية نصيف وخالد الاسدي حول الغاء قرار قصف المدن من قبل العبادي أو توضيحها بما يمكن أستمرار القصف مثلما ذكرنا، وبدء حملة أعلامية منظمة ومدفوعة الثمن ضد أعادة بعض المتهمين بالأرهاب للحياة السياسية كرافع العيساوي وغيره من المتهمين. نستطيع أن نستشف أن الحملة على السيد العبادي قد بدأت من رفاقه في حزب الدعوة وزملائه في دولة اللاقانون من أيتام الفاشل نوري المالكي والتي ستستمر في محاولة منهم على ما يبدو في جعله أن يكون بيدقا يقوده المالكي "الفاشل" من خلف الستار. وليس من المستبعد أن يكون القادة الامنيون والعسكريون المسؤولون عن الصقلاوية قد تقاعسوا عمدا عن تنفيذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة والتي اصدرها قبل اربعة ايام، تنفيذا لقرار من الفاشل نوري المالكي الذي قال العديد من اعضاء حزبه ودولة لاقانونه اثناء صراعه على "الولاية الثالثة"، أن العديد من قيادات الجيش سوف تترك مواقعها او لا تعمل بنفس الكفاءة "ان كانت كفوءة اصلا" في حالة عدم اعادة تجديد البيعة للمختار. دون أن يوضحوا لنا هؤلاء السيدات والسادة الاسباب التي لم تجعلهم أن يحملوا المالكي مسؤولية مجزرة "سبايكر" أو رفض المالكي لحضور جلسة الاستجواب حينها. وإذا كان العيساوي الذي تناقلت الاخبار عودته الى بغداد من خلال صفقة سياسية مع الحكومة أرهابيا فأن مشعان الجبوري الذي أعاده المالكي للحياة السياسية أرهابيا أيضا والفرق بينهما أننا لم نشاهد أرهاب العيساوي ولكننا شاهدنا أرهاب الجبوري عبر فضائيته التي كانت تقدم دروسا في كيفية تفخيخ السيارات بين الابرياء في شوارع وساحات مدننا. فلماذا يعود مشعان الى البرلمان ولايحق للعيساوي ذلك أذا كان الاثنان ارهابيان؟

أذا كان مجلس النواب ورئاسة الوزراء فيهما العشرات من الارهابيين سنة وشيعة من خلال المحاصصة الطائفية اللعينة، فعلى سجون العراق أن تمتلئ بالارهابيين السنة والشيعة على حد سواء أسوة بنظام المحاصصة سيئة الصيت والسمعة. إذ من غير المعقول أن كتائب ثورة العشرين وجيش محمد وجيش عمر وغيرها من الميليشيات السنية أرهابيون، وعصابات "عصائب أهل الحق" وسرايا السلام وحزب الله وكتائب ابي الفضل العباس وغيرها من الميليشيات الشيعية غير ارهابيين! والأدهى هو محاولة دولة اللاقانون في عرقلة إتمام تشكيل الحكومة بأصرارها على ترشيح الميليشياوي زعيم ميليشيا بدر النائب هادي العامري لحقيبة وزارة الداخلية، ما حدا بسنة العراق ترشيح الارهابي رافع العيساوي لحقيبة وزارة الدفاع!

أن الجرائم كجريمة سبايكر لا تسقط بالتقادم وعلى من كان في موقع المسؤولية حينها أن يقدم للقضاء.