ما يزال الأمن الشغل الشاغل لدى كل العراقيين، وهم يودعون أبناءهم يوميا سواء كانوا شهداء في جبهات القتال، أم مغدورين دون ذنب قتلوا، أو إرهابيين وقفوا بجانب داعش، وقرروا قتل الوطن، لكن هل هؤلاء هم السبب أم أن هناك أسباب وراء الكواليس، ولا يعرفها الناس.

حينما يقف البعض مع داعش، ويقاتل معها فهو بالتأكيد عدو معروف ومشخص، ومن يكون معك في بعض الأحيان، هذا مشخص أيضا، ولكن من تعتمد عليه في حمايتك وحماية أبناءك، ثم تكتشف أنه احد التجار الدائمين بدمك هذا لا يمكن تحمله أبدا.

سمعنا كثيرا عن الفساد المستشري في وزارتي الدفاع والداخلية، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهذا واضح تماما، ودلالته التفجيرات المستمرة على قدم وساق، والموت المجاني والمتوفر وفي كل مناطق البلد، والتي قسمت إلى محتلة وتحت سلطة الدولة، لكن تنوعه وتشعبه، وشغله الحيز الأكبر من تفكير قادة الجيش وأمراءه لم يكن ذلك في الحسبان.

ظاهرة الفضائيين، وظاهرة بيع عتاد الجيش،وأسلحته الفاسدة، وصفقاته المشبوهة، وقادته الهاربين من دون رادع ولا وازع، وسمعنا أيضا بيع مناصب عسكرية وسمعنا بيع وحدات عسكريه، حتى وصلنا إلى تسليم مدن كاملة، كما حصل في الموصل وصلاح الدين، ولازلنا كما كنا نظن، خيرا بقادة الجيش وبمن سلطتهم على رقابنا ورقاب جنودنا وأبناءنا.

لكن ما هو جديد بالموضوع، سمعنا أن سلعة جديدة ظهرت للبيع، وهي لا تسبب أثرا سيئا، إلا قتل الأبرياء وسفك دمائنا، وهي ظاهرة بيع السيطرات، وهي عجيبة وغريبة ولا مثيل لها في العالم، ومفادها عندما يأتي قائد جديد للمنصب الجديد الذي اشتراه بمبلغ 5 (دفاتر) أو (شدات) أي نصف مليون دولار ولمدة ثلاثة أشهر فقط، فيأمر جنود السيطرة بعدم تفتيش السيارات في ساعة معينة ومحددة ، حتى يدخل ما غلا ثمنه من السيارات المفخخة التي تفتك بنا وبالعاصمة الحبيبة بغداد.

ترى الى متى تبقى تتحكم بنا بورصات الإرهاب وعاهرات الخليج؟ وال متى نبقى تحت ظل من خان كل شيء في هذا البلد، والى متى نبقى نكرم الخونه، ونحيلهم على التقاعد بدل أن نحيلهم الى المحاكم العسكرية، فعسى أن يكون حل مكتب القائد العام، ذا فأل حسن علينا وعسى أن يقلل من مؤشرات بورصة الخليج ودلاليها، حتى ترتفع بورصة دماء العراقيين.