السليمانية: نفى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أمس مزاعم تفيد بتورط 2 من قيادييه في قطع رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وحثهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على هذا الإجراء «نكاية» بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

 وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إن «الاتحاد الوطني كقوة سياسية في كردستان لن يتلطخ بهذه التهم والسيناريوهات المفبركة، وشعب كردستان أكثر وعيا من أن ينجر وراء هذه السيناريوهات، فسياسة الاتحاد الوطني هي خدمة المواطنين وتوفير الرفاهية لهم».

 وأضاف البيان أن القوى الكردستانية والعراقية «تشهد للاتحاد الوطني بدوره البارز» في المناقشات البرلمانية من أجل تثبيت حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، إلى جانب دوره في الجهود الرامية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد، مشيرا إلى أن إطلاق ميزانية الإقليم ورواتب موظفي كردستان كان من أبرز النقاط التي ناقشها المكتب السياسي للاتحاد الوطني في اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي في السليمانية الجمعة الماضي.

ويأتي بيان الاتحاد الوطني هذا بعد أن نشرت وكالة باسنيوز الكردية أول من أمس خبرا مفاده أن «العبادي أبلغ نوشيروان مصطفى، المنسق العام لحركة التغيير الكردية، أثناء اجتماعهما في السليمانية الأسبوع الماضي بأن المالكي لم يكن الشخص الوحيد وراء قرار قطع ميزانية ورواتب موظفي إقليم كردستان، وأن هناك أشخاصا اقترحوا عليه ذلك». ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن العبادي تحدث بوضوح عن دور اثنين من قياديي حزب طالباني في حث المالكي على إصدار قرار قطع الميزانية، من دون أن يسميهما.

 وعدت الوكالة على لسان مصدرها هذه النقطة سببا في تدهور العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مبينة أن قياديي الاتحاد المتورطين في الموضوع كانا ينويان إنهاء سلطة الحزب الديمقراطي وتجربته في الإقليم من خلال تحريك المواطنين ضد حكومة الإقليم باستغلال قطع الرواتب من بغداد.

وبين المصدر للوكالة أن هذين القياديين اتخذا هذه الخطوة بمنأى عن المكتب السياسي للاتحاد وقادته الآخرين، مشيرا إلى أن العبادي أوصل هذه المعلومة إلى رئاسة حكومة الإقليم.