بغداد – دفعت الخلافات العميقة بين الكتل السياسية العراقية إلى فشل جلسة التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي، على الرغم من اعتماد رئيس البرلمان أسامة النجيفي التصويت الألكتروني تجنبا لتلك الخلافات.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة البرلمان الـ36 إلى السبت المقبل، بعد انسحاب كتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن أثناء التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء.

وقال المصدر البرلماني إن "رئاسة مجلس النواب رفعت، عصر اليوم، جلسة البرلمان الـ36 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت اليوم، بحضور 238 نائبا على أن تعقد يوم السبت المقبل، بعد انسحاب كتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى أثناء التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي".

وأضاف المصدر أن "الجلسة وقبيل انسحاب الكتل شهدت أيضا التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء، والتصويت على قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت أيضا التصويت من حيث المبدأ على التعديل الثاني لمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي".

وتابع المصدر أن "الجلسة تضمنت تأجيل التصويت على قبول استقالة النائب عن دولة القانون جابر حبيب جابر بعد تعينيه سفيرا للعراق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشعار آخر، وتأجيل التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية إلى إشعار"، مؤكدا أن "الجلسة شهدت أيضا قراءة تقرير لجنة المرأة بشأن الاقسام الداخلية.

يشار إلى أن مجلس النواب، بدأ في 28 تشرين الثاني الماضي، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، في 16 شباط الماضي عن تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.

يذكر أن عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي اتهم، في 22 تشرين الثاني الماضي، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر قبل رفع الجلسة أعتماد التصويت الالكتروني من أجل التصويت على قرار إقالة العيساوي من منصبه بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين النائب عن دولة القانون حيدر العبادي، على خلفية التصويت وأعطاء الفرص للحديث عن الموضوع.