وقال عضو المجلس غانم عبد الامير  ان "هناك ازدواجية في تعامل وزارة النفط مع مطالب المتظاهرين"، موضحا انه " في الوقت الذي نرى البعض يتم احترامه ويسارع في تنفيذ متطلباته - رغم انها غير مشروعة - نجد ان الوزارة تشكل لجنة تحقيقة من اجل محاسبة العناصر والقيادات التي تزعمت التظاهرات المشروعة التي جرت مؤخرا في البصرة".

واضاف ان "تعامل وزارة النفط مع مطالب بعض منتسبي شركتي نفط الجنوب والحفر العراقية يظهر ازدواجية تنتهجها الوزارة"، محذرا "من اتخاذ ايَ اجراء بحق المتظاهرين كونه سيزيد الشارع البصري احتقانا".ا