بغداد – لم ينتظر السفير السوري في العاصمة العراقية بغداد المنشق نواف الفارس طويلا للكشف عن ما يتضمنه الكنز الكبير الذي حمله معه من بغداد بعد انشقاقه إلى قطر، حيث سارع بعد وصوله إلى الدوحة التي أعطته اللجوء والضوء الأخضر لشن هجوم أتهامي ضد نوري المالكي وأتهامه بالتناقض في القضية السورية.

فقد أتهم السفير السوري المنشق صراحة نوري المالكي بأنه "يعرف تماما ماذا فعل بشار الاسد به هو وبكل العراق وخاصة الشيعة". وقال "لدي انا شخصيا عتب كبير على دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) على هذا الموقف المتناقض مع حقيقة الأشياء". وأضاف "هو يعرف تماما ماذا فعل بشار الاسد به هو وبكل العراق وبالاخوة الشيعة بشكل خاص". وتابع الفارس لقد "قتل الآلاف بالمفخخات والتفجيرات، وفتح الابواب للقاعدة" لتنفيذ أعمال ارهابية في البلاد.

وقال الفارس أن لا يجوز أن يقف المالكي مع ديكتاتور يقتل شعبه مهما كانت المصلحة خاصة أن تدرب على القتل في العراق طوال السنوات الماضية، على حد قول الفارس.

وترى مصادر سياسية واسعة الإطلاع، رفضت الكشف عنها بالأسم الصريح، أن انشقاق السفير السوري في العراق نواف الفارس جاء على خلفية ابدائه امتعاضه لمدير تشريفات نوري المالكي لما يجري من قتل في سورية، وهو ما أدى بمدير التشريفات إلى نقل هذا الامتعاض إلى المالكي الذي استدعاه على عجل وهدده بقوة إن تكرر ذلك، قائلا له لا تظن نفسك سفيرا هنا ولديك حصانة.

وأضافت المصادر أن الفارس أدرك بحسه الأمني بالتأكيد وهو الذي كان مديرا للفرع السياسي في اللاذقية أنه قد يتم تصفيته، لاسيما وأن العلاقات بين دمشق وبغداد أصبحت قوية جدا مؤخرا، وهو ما جعله يهرب إلى كردستان العراق ومنها إلى قطر التي أعطته فورا اللجوء السياسي.

فيما قالت مصادر سورية في الجيش السوري الحر، إن انشقاق السفير له علاقة بما تتعرض له مدينته دير الزور من عمليات قتل وتدمير للبنى التحتية وهو ما يعني أن قبيلته العقيدات قد يكون لها دور مهم في المستقبل.

وشابت العلاقة بين بغداد ودمشق طوال السنوات الماضية الكثير من الفتور وصلت في بعض الفترات إلى القطيعة التامة بعد أتهام العراق رسميا سورية بمحاولة إعادة حزب البعث العربي الإشتراكي المنحل والمحظور إلى سدة الحكم في البلاد، فضلا عن تسهيل دخول تنظيم القاعدة الإرهابي إلى العراق لتنفيذ أعمال إرهابية في أغلب المحافظات العراقية وخاصة محافظات الوسط والجنوب العراقي. حيث كان النظام السوري يقدم الدعم اللوجستي من سلاح وأموال ومعلومات أمنية للتنظيمات الإرهابية لتسهيل تنفيذها جرائمها في البلاد.

وكانت حكومة المالكي في الولاية الأولي هددت بالكشف عبر وسائل الإعلام عن وثائق تكشف تورط النظام السوري في أعمال الإرهاب التي تقع في العراق، وطالبت أكثر من مرة من النظام السوري التوقف تماما عن دعم الإرهاب في البلاد وتقديم يد المساعدة لحزب البعث للتحرك والعودة للعراق.

وقد وصلت العلاقة بين البلدين إلى حد المقاطعة الدبلوماسية قبل أن يقوم المالكي ذاته بأبتلاع كل تصريحاته وتهديداته وزيارة دمشق وإعلان التحالف مع بشار الاسد، وبقيت العلاقة بينهما تتطور يوما بعد يوم.

وبعد أندلاع الثورة الشعبية في سورية كان للحكومة العراقية موقفين متناقضين منها، الموقف الأول يؤيد النظام السوري في قمع الثورة السورية وأستخدام السلاح ضد الشعب السوري، فضلا عن دعم النظام بالكثير من أبواب الدعم المختلفة ومنها الدعم الأمني والمعلوماتي والدبلوماسي، فيما تقول تقارير إعلامية عراقية وسورية وأجنبية أن حكومة المالكي سمحت بإقامة جسر بري من إيران إلى سورية لنقل السلاح والأموال للحكومة السورية.

أما الموقف الثاني فهو الموقف العلني المحايد من القضية السورية وقد أكد نوري المالكي أكثر من مرة أنه يقف بصورة محايدة من القضية السورية. وأكد نوري المالكي في تصريحات رسمية مؤخرا انتهاج بلاده سياسة متوازنة مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين، مشددا على حيادها تجاه الأوضاع في سوريا وتشجيع الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين انفسهم.

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي الاعلامي، ان العراق كان وما يزال متمسكاً بهذه السياسة التي ترفض الانحياز إلى طرف معين من أطراف الأزمة الحالية التي تمر بها سوريا.

وقال من هنا رفضنا عبور الأسلحة أو الأفراد من أراضينا أو أجوائنا الى الطرفين (النظام والمعارضة) منوها بان العراق يشجع الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين أنفسهم .

ويتقاسم العراق وسورية حدودا يبلغ طولها اكثر من 600 كلم استخدمتها التنظيمات المتطرفة وخصوصا القاعدة لارتكاب عمليات عنف طائفي خلال الاعوام الاخيرة.