اليسار الموحد الاسباني يعتبرون الدستور العراقي الحالي غير قانوني ويطالبون الحكومة الاسبانية بدعم العراق في تقرير مستقبله دون اي تدخل خارجي

 

 

كتب وكالة :Europa press

ترجمة وتحرير: العراق تايمز

طالب حزب اليسار الموحد الذي يعتبر شريكا  للحزب الاشتراكي في الحكومة الاقليمية الأندلسية، من البرلمان الاقليمي، التضامن مع الشعب العراقي والدفاع عن حقه في تقرير مستقبله دون اي تدخل خارجي وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة للحرب والاحتلال غير الشرعيين للعراق التي تصادف يوم 20 مارس الجاري.

وقد نصت مبادرة اليسار الموحد على أن الحرب غير الشرعية على العراق والتي قادها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، لم تكتفي فقط بقتل أكثر من مليون ونصف عراقي وخمسة ملايين متشرد، ونصف مليون أرملة و خمسة ملايين من اليتامى، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، ولكن أيضا رافقت هذه الحرب عملية سياسية طائفية وفاسدة، في ظل دستور فرضه الاحتلال، وهو الفعل الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف.

وقد دعا اليساريون البرلمان الأندلسي للتعبير عن تضامنه مع الشعب العراقي والدفاع عن حقه المشروع في اختيار مستقبله والاعتراف بسيادته المطلقة ودعم انتفاضة المواطنين ومطالبهم المشروعة.

وبالإضافة الى ذلك، طلبت الفدرالية اليسارية من مجلس البرلمان حث الحكومة المركزية على التوجه الى منظمة الصحة العالمية بغية تحليل آثار ذخيرة اليورانيوم المستنفد المغلفة للأسلحة المستخدمة في العراق واستدعاء كل واحد من البلدان المشاركة في الغزو والاحتلال لإصلاح وإعادة بناء البنية التحتية العراقية، كما دعته الى حثها على التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لتذكيرها بواجبها القانوني في التحقيق ومقاضاة ومعاقبة، مع كل الضمانات القانونية جميع المسؤولين  فرادى أو جماعية، بارتكاب جرائم حرب، منذ عام 2003 والتي لازالوا يرتكبونها في العراق الى يومنا هذا.

وأخيرا طلب اليسار من المجلس التدخل أمام الحكومة للمطالبة بوقف اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي الى غاية استعادة البلد سيادته الكاملة ووجود ضمانات سياسية للديمقراطية والشفافية وكذلك مراجعة بنود الاتفاقية وفقا لمعايير التوازن والاستدامة في العلاقات التجارية من أجل خدمة الرفاهية والتقدم للشعب العراقي.