قد يتوهم البعض ان تعيين القادة الامنيين في حكومة "ابو رحاب "امرأ يسيرا ومتاحا ويمكن ان يناله اي ضابط ، بل هناك تعقيدات وسلسة طويلة من الخطوات تبدأ من الضباط الصغار في مكتب فاروق الاعرجي ومن ثم يتم اعداد تقييم له يتناسب مع مايدفعه لارضاء سماسرة الاعرجي وبعده يتم تسليمه الى الاخ المجاهد "كَاطع الركابي " الذي يحلبه حلبا ويستوفي منه انواع الضرائب كافة التي تأخر في تسديها للحكومة العراقية طلية عمره فضلا عن دفعه حقوق المظالم عن اهله وعشيرته ، وبعد ان ينتهي من حجي كَاطع يبرز امامه طريقين: الاول الى الحاج النائب ابو رحاب الذي لايملك شهادة دراسية تؤهله لان يكون ممثلا للشعب ، وعند عتبته يبدأ تقييم الواقع وتحديد الاسعار بحسب نوع المنصب وتكون الاسعارفي الغالب "نصف مليون دولار " لمنصب قائد فرقة ومائة الف دينار للمناصب الاخرى في الفرقة مثل رئيس اركان او معاون قائد الفرقة وخمسون الف دولار لمنصب امر اللواء وتتنوع اسعار المناصب الاخرى بحسب مايدره المنصب من اموال على من يتسلمه.

واذا اخذ طريق البنجرجي السابق والنائب الحالي ياسر صخيل فأنه اكثر تساهلا من الحاج ابو رحاب ولديه سعر قائد الفرقة اقل من نصف مليون دولار وينسحب الامر على المناصب الاخرى.

اما عزل المسؤولين والقادة فأنه من اختصاص الحاج احمد نوري المالكي بالتعاون مع عصام الاسدي المقاول الخاص لدى نوري المالكي وقد عزلوا حليم الجابري وعلي الدباغ وغيرهم وعبر هذه الطريقة يتم تعيين القادة الامنيين.

ولايدرك الشعب عن اسم القائد الذي اعطى اوامر الانسحاب للجيش من مدينة الموصل وعلى الرغم من محاولة رئيس الوزراء السابق اتهام اخرين لكن الحقيقة ان علي غيدان وعبود كمبر اتصلا برئيس الوزراء الساعة الثانية ليلا وطلبا من ياسر صهر رئيس الوزراء ان يكلما عمه ، لكنه رفض وقال لهم انا مخول بأعطاء الاوامر فشرحا له الوضع الصعب في الموصل فقال لهم توكلوا على الله وانسحبوا.

وخير مااختم به قولي ان لله وان اليه راجعون .