العراق.. بين الاجتثاث والاصلاح

الحل العسكر والبوليسي  الذي استخدم من قبل الحكومات السابقة في قمع مطالب القوميات والطوائف العراقية . ادى هذا الى الحروب وتراجع الدولة العراقية الى الوراء بعد ان كان العراق في مقدمة دول المنطقة اقتصاديا واجتماعيا لما يملكه من عوامل التفوق في  الثروات الطبيعية والبشرية . هذا الاسلوب استخدم ايضا في فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في تعامله مع قيادات العرب السنة . اذا اردنا سلاما دائما يحصن المجتمع العراقي من العودة الى العنف مرة اخرى علينا ايجاد سبيل اخر لتعامل الحكومة مع المجتمع السني وهوالحوار مع القيادات المؤثرة التي يختارها هذا المجتمع لا التي يختارها رئيس الحكومة . احد اهم الهواجس لدى السنة العرب هو عدم قناعتهم بانهم اقلية و هذا الهاجس يجب تبديده خلال اشاعة روح المواطنة من خلال منظومة من التشريعات ومن ضمنها تعديل الدستور ورفع الفقرات التي تشكل اعتراضا مهما لهم . والهاجس الاخر هو المليشيات الشيعية التي تغض الدولة النظر عنها وهذه المليشيات تشكل خطرعلى هيبة الدولة وتعزز عوامل عدم الثقة بالقانون والنظام  ومعالجة ذلك هو بحل هذه المليشيات وبناء جيش واجهزة امن مهنية  ولائها للدولة لا لاحزابها . اما الهاجس الثالث وهو قانون اجتثاث البعث الذي استخدم من جميع الاحزاب والحكومة في اقصاء المعارضين و ابتزاز المواطنين ، وكلنا يعلم ان اغلب شباب المناطق ذات الاغلبية السنية انتمت الى الاجهزة الامنية والحزبية واذا ما فعلنا قوانين الاجتثاث بطريقة صارمة وعادلة فان اكثر من مليوني مواطن من الشيعة والسنة مشمولين بها لكن الذي حدث هو الانتقائية في تطبيق هذا القانون ، بحيث اصبح الشباب في المحافظات الغربية بين ضغط البطالة والاجتثاث وضغط المنظمات الارهابية التي استغلت عوامل السخط و فقدان الامل في اجتذاب شباب هذه المناطق للانخراط في العمل المسلح ضد الدولة ، ومعالجة ذلك هو بانتهاج خط تصالحي من خلال عملية مصالحة حقيقة يتم من خلالها انهاء جميع الثغرات التي استطاع الارهاب الدخول منها الى هذه المجتمعات ومعالجة موضوع الاجتثاث بطريقة قانونية من خلال القضاء وتفعيل قانون العقوبات العراقي في معالجة الكثير من حالات المعتقلين وفق المادة 4 ارهاب . اما الهاجس الاخر وهو المشاركة في قيادة البلد من خلال حكومة مركزية تمنح الحكومات المحلية سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الامنية والادارية وعدم تركيز الصلاحيات في  الوزرات التي ينخرها الفساد وتفشي المحسوبية والرشوة. اصلاح المجتمعات هو اهم مقاصد التشريعات ولا ياتى الاصلاح باجتثاث المجتمعات وتشريعات قسرية قمعية  وانما باشعاة روح القانون والعدالة والمسواة بين بني البشر.