بغداد: أكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، اليوم الأربعاء، أن مسؤوليتها تنصب في عدم جعل الحرس الوطني الذي تم الاتفاق على تشكيله، غطاء شرعيا لعمل الميليشيات، فيما لفتت الى أهمية الاستفادة من كبار الضباط وإعادة النظر بالقرارات العسكرية التي جرت على أسس طائفية.

وقالت الجميلي، إنه "تم الاتفاق على تشكيل حرس وطني في كل محافظة مكون من أبنائها لحمايتها"، مؤكدة على "ضرورة وضع قانون قوي ورصين يمنع أن يكون الحرس الوطني غطاء شرعيا لعمل الميليشيات".

ودعت الجميلي الى "أهمية أن يتضمن قانون الحرس الوطني فقرة للاستفادة من كبار الضباط لتطوير المؤسسة العسكرية، وإعادة النظر بالقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، خاصة بما يتعلق بالتنقلات وإنهاء الخدمات التي جرت على أسس طائفية".