بغداد: اعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، اليوم السبت، عن انها ارسلت تعميما الى جميع الوزارات تضمن المطالبة بالالتزام بنص المادة الـ13 من قانون الهيئة وعدم التجاوز عليه بما يتعلق بتعيين المديرين العامين والمستشارين.

وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي، إن "الهيئة تابعت خلال الفترة الماضية قيام غالبية الوزارات في الحكومة بتعيين مديرين عامين ومستشارين واجراء تغييرات في العديد من الموظفين من دون الرجوع الى هيئة المساءلة والعدالة للتأكيد من شمول المعينين حديثا بالمناصب العليا بإجتثاث البعث من عدمه".

واوضح القاضي أن "الهيئة ارسلت تعميما الى جميع الوزارات طالبت فيه بإرسال جميع اسماء المعينين حديثا الى الهيئة لتدقيق اسمائهم وبخلافه ستكون هيئة المساءلة والعدالة مضطرة الى اللجوء الى المحاكم لمقاضاة الوزارات المخالفة لنص المادة الـ13 من قانون الهيئة".

وتشير الفقرة اولا من المادة الـ13 من قانون هيئة المساءلة والعدالة الى انه "تلزم كافة الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون"، فيما تؤكد الفقرة الثانية من نص المادة ذاتها الى انه "يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة الى المساءلة الجزائية وفقا لقانون العقوبات".