| مجلس القضاء الاعلى يكمم افواه القضاة |
العراق تايمز ــ كتب القاضي رحيم العكيلي فلو صح هذا الامر فان فيه قضيتين، الاولى هي منع القضاة من التصريح للاعلام، والثاني الغاء الناطقين الاعلاميين. وفي هذا المقال سنتعرض للموضوع الاول لانه الاخطر، ونعود للثاني في مقال لاحق. فهل يملك مجلس القضاء الاعلى منع القضاة من التصريح للاعلام والصحافة ومصادرة حقهم في حرية التعبير. وهل يفقد القاضي حقيه في حرية الرأي وحرية التعبير مثل غيره من المواطنين لانه اضحى قاضيا؟. ان الحق في حرية الرأي والتعبير حق دستوري اصلي لكل المواطنين بضمنهم القضاة، ولاحق لاية سلطة في الدولة مهما علا شأنها مصادرته او تقييده مطلقا. اذ تنص المادة (42) من الدستور : (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) ونصت المادة (38) منه: (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب: أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانيا:- حرية الصحافة والطباعة والاعلام والنشر ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون). والقاضي هو انسان قبل كل شئ، وحريته في التعبير عن الرأي ــ بكل الوسائل بضمنه التصريح للاعلام ــ مضمونة باعتباره حق اصلي من حقوق الانسان، ولا يستطيع، لا مجلس القضاء الاعلى، ولا اي سلطة في الدولة، مهما علت مصادرة هذا الحق باي حجة او مبرر او سبب. وهذا ما اكدته قواعد بانغلور للسلوك القضائي المقرة من لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة في 29 / 4 / 2003 اذ يقول المبدأ (8) منها: (لاعضاء السلطة القضائية مثلهم مثل سائر المواطنين الحق في حرية التعبير والعقيدة والانتماء). وتلك المبادئ تبناها مجلس القضاء منذ عام 2005 ... فهل نسي تبنيه لها، ام تراجع بذلك؟. ولكن ما هي الغاية من مصادرة حرية القضاة في التعبير عن ارائهم، ومنعهم من التواصل مع الاعلام والصحافة، لماذا يريد مجلس القضاء تبني ساسية تكميم الافواه، والانقطاع عن الناس، ومنع تواصل القضاة مع مجتمعهم وشعبهم؟؟؟. ان ذلك يثير الف تساؤل وتساؤل عن الغايات والمبررات خلف الخطوات التي يتباها مجلس القضاء لعزل القضاة عن المجتمع، بمنعهم من التعبير عن ارائهم، واضافة تعتيم اكبر واسوار من السرية اعلى عما كان عليه قبل عام 2013؟. كنا قد توقعنا وجوه من الاصلاح والتواصل والشفافية واطلاق اسر القضاة من الخوف والضغوط الادارية والمنع ومصادرة الحقوق والحريات، من لدن قاضي كبير وعالم مليئ بالهدوء والتواضع متشبع بروح القضاء المدني كالقاضي حسن الحميري، لكننا نفاجئ منذ الجلسة الاولى بقرار متعسف مستبد يصادر حريات القضاة في التعبير عن ارائهم، ويزيد الضغوط عليهم ويمنعهم من انتقاد او تصويب مسيرة القضاء ومسيرة مؤسساته التي يريد البعض لها ان تكون فوق القانون وفوق الانسان وفوق القضاة بلا وجه حق، وذلك هو السبب الرئيسي للحال الذي وصل اليه القضاء، الى حد وصفه من المنظمات الدولية بالقضاء المحطم . سيدي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اعزائي اعضاءالمجلس المحترمون... ها انا اول من يخرق المنع الذي صدر منكم واكتب مقالي ضد قراركم في منعنا من التصريح للاعلام والصحافة، فليس لكم حق تكميم افواه القضاة، فهم علماء هذا البلد، ولا وصية لكم عليهم في التعبير عن ارائهم ولو بانتقادكم انتم. وعن نفسي فأني مستمر بممارسة حريتي الدستورية في التعبير عن رايي والتصريح للاعلام والصحافة بما اراه مناسبا، ولن يمنعي قراركم فلا حق لكم باتخاذه وادعوكم الى الغاءه فورا لانه يخرج عن حدود صلاحياتكم واختصاصاتكم. كما اني ساستمر بانتقاد كل ما يصدر منكم بما لا يتفق مع القانون والدستور، وعلى رؤوس الاشهاد وفي الاعلام والصحافة، ولن اسكت بعد اليوم عن خطأ يرتكب، او توجه يضر بالقضاء، لان القضاء العراقي (المحطم) وصل الى وضع لا يحسد عليه، بسبب صمتنا ــ نحن القضاة ــ وسكوتنا ــ فيما مضى ــ عن تجاوزرات وتعالي وغرور وتخاذل وسوء تصرف الادارة القضائية وبعض رؤساء الاستئناف، وبعض رؤساء الاجهزة القضائية. ولن يمر ــ بعد اليوم ــ عيب او تجاوز او خطأ في التعامل مع قضايا السلطة القضائية دون ان نسعى لفضحه وتعريته وتصويبه، ليس استهدافا لاحد، بل لاصلاح القضاء، تلك المؤسسة التي هي ملك ابنائنا وبناتنا، وليست ملك لكم. وانتم زملائي القضاة كفاكم خوفا وصمتا، فكلنا نتحدث بيننا عن تعسف وتجاوز وظلم الظروف التي وضعتكم بها الادارة القضائية التي حجرت عليكم ــ وانتم العلماء ــ وعجزتم عن انتقادها او ايصال مطالبكم واصواتكم لها باي طريق، والتي استمرت في التعامل معكم باستبداد وتعسف وغرور وتعالي وتعجرف لا مبرر له، ولم تعاملكم الا بادني من موظفين صغار بلا استقلال ولا كرامة ولا حقوق ولا ضمانات سوى امزجتهم المتقلبة مثل وجوههم، فالى متى ستستمرون بقبول الظلم والسكوت على استبداد وتجاوز الادارة القضائية. ايها السادة ....ان قضاة عاجزون عن انصاف انفسهم وانتزاع حقوقهم لن يكونوا قادرين على تحقيق عدالة للناس، لان فاقد الشئ لا يعطيه كما تقولون انتم زملائي الاعزاء. |
