ألصقور لاتمشي على ألأرض

الامر ليس بالجديد فالكل يعرف ان الصقور تنطلق من اعشاشها وتنقض على فريستها وهي على الارض ولا تكرر هذا الامر الا اذا جاعت ورأت فريسة أخرى وما يفعله طيران التحالف الدولي الآن شبيه بما تفعله الصقور فعندما ترصد وسائل الاستطلاع المختلفه الدواعش في مكان ما تنطلق هذه الطائرات من قواعدها لتضرب الهدف وتعود الى تلك القواعد وهي محصله فاشله فلا يتصور ان معركة حسم امرها الطيران لوحده دون مساندة قوات بريه.

قيادات داعش تدرك هذه الحقيقه سيما وانها اكتسبت خبره بمشاركتها القتال في افغانستان اضافه الى تدريب القواعد العليا منها والتي تصنع القرار العسكري والسياسي في معسكرات المخابرات لدول عديده منها من تشارك الآن بقصفهم بطائراتها وحينما صرح احد الضباط ألامريكان بأن تحرير الموصل يتطلب سنه من العمل العسكري المستمر كان يدرك تماما العقليه التي تفكر بها داعش وهي عندما تضيق بها السبل وتخسر الارض التي احتلتها ستجعل من الموصل الملاذ الآخير لقواتها و ستتخذ من الناس في نينوى دروع بشريه لتفسد الضربات الجويه لها وتجعل منها امرا مستحيلا.

لقد قلت في مقالات سابقه ان الدفاع عن العراق يبدأ من العمق السوري واذا كانت نوايا قوات التحالف صادقه في الخلاص من داعش وليس هناك مخطط ينفذ وفق مسار العمليات بقصد التغيير في الارض لصالح هذا الطرف او ذاك فعلى الحلفاء ادخال الطرف الروسي في القتال ولما كان لامريكا قوات تدخل سريع قوامها 2300 جندي موجودين حاليا في الكويت فعلى الحلفاء زرع الطمأنينه لدى النظام السوري بصدق النوايا والطلب من روسيا المشاركه بالقدر نفسه من القوات وتكون مهمة هذه القوات المشتركه امساك طوق امني فاصل بين الحدود السوريه والعراقيه وسد كل المنافذ التي يمكن ان تسلكها قوات داعش في الهروب بكامل قوتها من الموصل الى سوريا وان تشارك روسيا بالضربات الجويه وخاصه للاهداف الموجوده لداعش في سوريا عندها يمكن ان نقول اننا سنحسم معركة الموصل لصالحنا طال الوقت ام قصر وبالتالي القضاء على داعش في سوريا والعراق في آن واحد وتخليص البلدان العربيه من ويلاتها.

ألشق السياسي من قضية عدوان داعش علينا يتمثل في القانون الدولي وميثاق الامم المتحده فهما يجرمان الدول التي تحرض على الارهاب ويجب ان لا يفلت من العقاب اولئك اللذين ساندوا داعش بالمال والسلاح وشاركوا داعش في جريمة قتل الشعب العراقي والغزل الدبلوماسي مع هؤلاء الآفاكين بقصد تحسين العلاقات الدبلوماسيه لايجدي نفعا لأن من يقدم المشوره للقاتل ويدعمه ماليا وبالسلاح يكون شريكا في جريمة القتل وعليهم دفع ثمن دماء ابناء شعبنا التي سفكها هؤلاء بلاشتراك مع داعش وعلى المسؤوليين ان يدركوا ان الافعى السامه تبقى سامه حتى لو استخلصت سمومها لانها قادره على تكوينها مره اخرى كما عليهم ان يدركوا ان البعض من العراقيين هم شركاء ايضا في الجريمه وحلق لحاهم ولبسهم الملابس المدنيه بقصد اخفاء هويتهم الاجراميه الحقيقيه لاينفع ابدا وعليها بناءعلاقات سياسييه حقيقيه مع اخواننا السنه من اللذين حملوا الهويه الوطنيه ونسيوا انهم سنه وعلقوا مطاليبهم عندما تعرض الوطن للخطر اما الآخرين فوالله لايرضون الا بازاحة العبادي والجلوس على كرسي رئاسة الوزراء مهما استجابت الدوله لمطالبهم التي تزداد قائمتها يوما بعد يوم.

ان تنفيذ المطاليب المشروعه ليس منه تمن بها الحكومه على الآخرين وعليها ان تنصف من وقف الى جانبها ومن وقف على الحياد وتضرر وخسر عائلته وبيته وامواله.

اننا بحاجه الى قرار دولي يلزم الدول التي ساندت داعش بدفع التعويضات الى العراق عن بناه التحتيه التي خربت وعن شهدائه اللذين قتلوا بغير ذنب وعلى وزارة الخارجيه العمل بهذا الاتجاه وتغليب المصلحه الوطنيه العليا على المجاملات الدبلوماسيه فما عدنا بحاجه اليهابعد ان انكشف الغطاء وفاحت نتانة اولئك اللذين ساهموا بقتل شعبنا بدم بارد وهدموا وطننا وما قاله بايدن أخيرا بشأن هؤلاء ما هو الا اعتراف متأخر بالحقيقه التي تدركها امريكا قبل غيرها وسكتت عنها دهرا طويلا وما علينا الا استثمار هذا الاعتراف دبلوماسيا وتقديم مشروع قرار بمساندة روسيا ومجموعة دول بريكس يطلب فيه ألعراق ادانة ارهاب هذه الدول وتحميلها كل ما خسره العراق من دماء زكيه وبنى تحتيه والزامها بالتعويض ووضعها على قائمة الدول الراعيه للارهاب .

ان الدعوه الى تحسين علاقات العراق مع محيطه العربي لا تعني ان يسكت العراق عن تهديم الوطن وقتل الشعب بدم بارد فنحن نسالم اخوتنا اللذين حرصوا على دمائنا ووحدة وطننا وسلامة اراضيه ونعادي اولئك اللذين يبتسمون لنا تلك الابتسامه الخبيثه والتي تخفي خلفها رغبتهم بقتلنا بحجج واهيه اكل الدهر عليها وشرب.

كما ان الشأن السياسي الداخلي لايقل عن الشأن العسكري وعلى العبادي الوقوف بوجه التسويف الحاصل في تسمية وزيري الدفاع والداخليه وعدم تكرار التجربه التي حدثت في ايام حكومة السيد المالكي حيث تم تسويف الامر ايضا ولم تتفق الكتل على ترشيح احد وظلت المناصب شاغره واخيرا علق الموضوع على شماعة المالكي.

ان وجود حكومه متكامله ذات خبره بادارة مرافق الدوله خير سند للجبهه العسكريه كما انها تخفف عن كاهل ألسيد رئيس الوزراء العبادي فنحن ننتظر الوفاء بما وعدنا به واوله القضاء على الفساد والفاسدين.

اللهم انصرنا على داعش ومن ساندها واحمي وطننا من شرورهم والرحمه لشهداء العراق ممن استشهدوا في معارك الدفاع عن الوطن.