لا أعرف هل أن العراقيون تعودوا على ضرب ألبواري ؟!!!وأصبحت العملية عادية . فقد كثر ضرب ألبواري على رؤوس العراقيين منذ مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في بغداد ، وصفقات الأسلحة الأوكرانية والبلجيكية والروسية ، وصفقة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتالفة ، وصفقات الأدوات الكهربائية ، وصفقات ... وصفقات .. وقد يصل أثر ألبواري إلى قطع رواتب موظفي الدولة والذي نخشى إن لا تصل بنا الحالة إلى هذا الحد ، فأن البلاد ستوقع في القاضية نتيجة سياسة الحكومة السابقة التي أنفقت كل المبالغ المتأتية من عوائد النفط ، رغم أنها لم تدفع مبالغ البترودولار للبصرة وباقي المحافظات المنتجة للنفط ، كما أنها لم تدفع موازنة كردستان ، فضلا عن نفقات أخرى متوقفة في المحافظات التي سقطت بيد داعش ، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الإنفاق ، وعدم تحسب لمرتبات موظفي الدولة العراقية . 
إن النقص المالي الملحوظ في موازنة العراق المتأخرة ، قد يؤدي إلى كارثة ستواجه البلاد ، حيث وجدت اللجنة المالية النيابية إن حكومة المالكي أنفقت كل المبالغ المتأتية من عوائد النفط خلال الشهور السبعة الماضية ، وهذا ما يشير إلى زيادة كبيرة في الإنفاق وعدم تحسب لحصص المحافظات والى مرتبات الموظفين . وقد يؤدي إلى الإضرار بالواقع المعيشي للمواطن . 
أن موازنة 2014 التي تم ترحليها إلى الدورة البرلمانية الجديدة ، بعد إن فشل مجلس النواب في دورته السابقة في إقرارها ، ستواجه صعوبة في مناقشتها بعد إن وجد عجز كبير فيها بسبب السياسات الانفاقية الطائشة للحكومة السابقة ، مما يدفع الحكومة الحالية إلى إيجاد الحلول المناسبة وتشمل مقترحات ونسبة العجز المتوقعة والإجراءات التي من شانها معالجة هذا العجز .
أن عملية إبرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات في عهد حكومة المالكي لم تخضع لضوابط قانونية واضحة واغلبها تعتريها شبهات فساد واضحة وهذا ما صرح به رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر ألعبادي وقال : إن صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة وحدها كلفت الدولة العراقية بحدود مليار دولار والتي تسببت بإزهاق الآلاف الأرواح وعشرات الآلاف من الجرحى وخسائر مادية تجاوزت العشرة مليارات دولار ، وهذه جرائم لا يمكن السكوت عليها ، بل يجب تقديم كل مسئول تثبت التحقيقات ضلوعه بهذه الجرائم للعدالة مهما كان منصبه أو الحصانة التي يتمتع بها .
لقد خلفت حكومة المالكي سيلاً جارفاً من المشاكل الأمنية والمالية والتي أصبحت عائقاً أمام تقدم حكومة ألعبادي ، ومن اكبر هذه المشاكل إفراغ المالكي لصندوق دعم العراق ( دي أي اف ) وسحب مليارات الدولارات بحجة أنفاقها على حملة الحشد الشعبي ، وهذا ما يعرض العراق إلى مواجهة ظروف مالية صعبة قد تؤدي إلى قطع رواتب موظفي الدولة للأشهر القادم . 
أن تلك الأساليب من السرقة المنظمة للخزينة العراقية على مدى ألثمان السنوات الماضية ، لم تمر بعد اليوم على حكومة ألعبادي ولا على الشعب العراقي الذي عان من المشاكل الأمنية وما يزال بسبب السياسات الطائشة للحكومة السابقة ، ولم يسمح لكل كائن من يكون أن يسرق أمواله ويضربه ( بوري ) ، فأن الذي يضرب الشعب العراقي بوري لم يعش بعد الآن ، وسوف ينال عقابه العادل كما سبقه الآخرون .