يعطى السلطان بيتا و قطع أراضي (عرصات) و رواتب خيالية يستطيع أن يشتري بها القصور الهارونية في داخل العراق, و الفلل الفارهه في مصر و الإمارات , ويترك الفقير المقدع لان القانون لا يحميه و لا دارا يؤويه و لا معين يرفع صوته إلى بروج الحكومة العالية ,تشمله قوانين و قيود الجريمة و العقاب من جهة و لا تشمله قوانين الفلل و قطع الأراضي ولا يحمي حقوقه القانون لأنه لا يحمي المغفلين!
في دولة السلاطين!

لماذا هل لاننا لن نحلل هذه المعطيات التي تقول ؟
أولا: أن ثروات البلد ملك للجميع و يعني حصة (س)=1,و (ص) =1,و(ع) =1 كلها متساوية.
ثانيا: لا فرق بين س و ص و لا توجد ريشة طاووس على رأس احدهما سواء كان (س) رئيس أو رئيس وزراء أو كان (ص) عامل بسيط.
ثالثا: بما إن (س) و (ص) متساوين فمن غير المعقول أن يتكبر احدهما على الأخر لأنهما متساوين في كل بدءا شي من الإنسانية إلى الثروة!
رابعا: عندما يكون (س) مفوضا من قبل (ص) في السلطة و الحكم بالنيابة عنه فأنة يجب أن يزيد الأخير شرفا و يجعل منه خادما متواضعا ذليلا لا دكتاتورا و على راسة الريش او بالأحرى طاووس بكاملة بريشة و مخلفاته أو (ضروكة) بالعامية.

6- أن (س) و (ص) تشملهما نفس الحقوق سواء كان (س) رئيس و (ص) قاضي و(ع)عامل مجاري.
سادسا و سابعا و قائمة المقدمات تطول و تطول !
و هذه المقدمة أصبحت مقدمة انتخابية للسياسيين أليس كذلك!
وقد اتهم بأنني مثالي أو شخصا حالما أو مجنونا لكوني أتكلم عن ثوابت الحقوق الشخصية !
مع أنها و في كل بساطة حقوق المواطن لا غير, ولا يمكن أن تسوف و يتساهل أي مسئول, أو يفرط بها من قبل المواطن لأنها أن سوفها الأول و فرط فيها الثاني يؤثم من قبل الشريعة و الأخلاق ويجني على بقية المواطنين في نظر القانون و ينتهك الإنسانية و شرائع عدالة ميزان علي و العالم برمته لكونها يعتبرها اغلب الفلاسفة من القوانين التي لا يمكن إن يتجاهلها شخص و مثلها كقانون الجاذبية الذي يحكم الكون برمته و يمنع طيران جعفر في الفضاء!

و يذكر القرءان أية عظيمة جدا تحدد موقف البشرية من الكون و الله و الحياة برمتها .
و هي بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(30) عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ(31)سورة البقرة.
و هذه الآية تدل بشكل واضح على أن الإنسان خليفة الله في الأرض (كل الإنسان سواء كان هتلر أو جعفر) فإذا كان الإنسان سواء عند الله لماذا يكونوا طبقات في حظرت السيد الملك؟
و لماذا هذا الملك يرتدي التاج سواء في الدكتاتورية وعصرها أو في الديمقراطية و عصرها؟

أليس هذه نتائج التسويف في هذا القانون من قبل المسئول و تفريط من قبل المواطن الإنسان و تواطأ من قبل القاضي !
و أن هذه المسميات (مسئول) و (مواطن فقير ) و (قاضي) كلهم يرجعون لجنس بني الإنسان و الذي اتفقنا من خلال الشريعة على تساويه في كل شيء !
لو راجعنا قوانيننا برمتها نراها إنها أتت لتضيف قيدا و حبلا و سجنا و زبانية على الإنسان و خاصة في العراق اليوم هنا جناية مستمرة و تستمر إلى يوم يبعثون!
و هذه المقدمة كلية تنطبق على كل هدر لحقوق الإنسان و نخصصها بالعراقي و نعرج إلى تخصيص أخر و هو عامل الخدمة (او عامل البناء أو المسطر) الفقير .
و نقول,

لينصف المسئول وخاصة من هو لا موظف و لا سياسي و لا سجين سياسي في حقه و ليعطوه حق السكن و العيش الكريم و ليطلقوا سراح ثرواته , و ليسنوا قرارات تخدم الجميع ومنها منح قطع الأراضي (العرصات) فلماذا يفضل (س) على (ص) وكلاهما عند الله سواء و شرفهم بخلافة الأرض على السواء.
و من يطالب بحق الفقير المقدع الذي له حق في ثروته إما جميع الله و جميع القوانين و لا يترك يفنى أحلى أيام عمرة في نقل طووس البناء و يشيد ويعمر لبيت السلطان.
و يعطى السلطان بيتا و قطع أراضي (عرصات) و رواتب خيالية يستطيع أن يشتري فيها القصور الهارونية في داخل العراق و الفلل الفارهه في مصر و الإمارات و يترك الفقير المقدع لان قانون يحميه و لا دارا يأويه و لا معين يرفع صوته إلى بروج الحكومة العالية و تشمله فوانيين و قيود الجريمة و العقاب و لا تشمله قوانين الفلل و قطع الأراضي ولا يحمي حقوقه القانون لأنه بمعنى أخر لا يحمي المغفلين!
في دولة السلاطين!