وبيّن الطرفي، ان مجلس النواب هو الجهة الرقابية الاكفأ والاصلح وهي الجهة المنتخبة ، وان اصل المادة 61 ثانيا من الدستور تتيح لمجلس النواب ان يراقب بقوة ".
مؤكدا ان الدورة النيابية الحالية تستبشر خيرا بأن تكون دورة رقابة شديدة والحساب القاسي لكل من يتقاعس عن عمله.
وشهدت الدورة النيابية السابقة غيابا واضحا للدور الرقابي لعمل البرلمان ، ماتسبب تلكؤ الكثير من المشاريع الخدمية التي تهم المواطن.