أعتقد جازماً أننا لسنا بحاجة الى التشهير والتجريح بالحكومة بل الوقوف منها بما يمليه علينا ضميرنا في وضع رؤى ومقترحات بناءة تهدف الى أنتشال البلاد من كبوتها ووضعها مسار سكتها الصحيحة حيث الفردوس المنشود ، ولو أنّهُ طموح أكثر من قابليتنا (والعافية درجات) ولكن لن ولا نتنازل عن حقنا في جيشٍ مهني حرفي متكامل {من زاخو لحد الفاو ) وأنّها أمنية وطنية بخط أحمر وبرقمٍ لا يقبل القسمة مطلقاً ، وما أكثر البالونات السياسية الي تطرح يوميا على الساحة السياسية منها فارغة  تتحول الى فقاعات مجرد أكتشاف مصدر صنعها  ومنها مملوءة حد تهديد التنفس الغرض منها التشويش وأرباك الدولة ، واليوم  ونحن  أمام واحدة من أخطر الكوارث فتكاً وتدميرا هو " مشروع الحرس الوطني" وأنّ مصادر سياسية تؤكد أنّ رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عدم علمهِ بشكلٍ قاطع بوجود مشروع " الحرس الوطني " بالوقت الذي تداولتْ وسائل الأعلام في بداية أكتوبر الحالي نص فقرات المشروع وسيعرض على البرلمان للتصويت عليه يوم 14 أكتوبر الالي والعهدة على وسائل الأعلام ، ويبدو أنّ هناك شبه أجماع على تشكيلهِ ، والظاهر أنّ الأوراق السياسية والآراء حولهُ قد أختلطتْ بين مؤيدٍ ورافض ومتردد وخائف فأصبحت تلك الأوراق تبدو معرضة للصح والخطأ ، وعلى كل حال لكل حادثٍ حديث ، وأنا على ثقة بأنّ أعداء العراق الذين بيدهم خيوط اللعبة هم: مافية السي آي أي الأمريكية وأنّها فكرة أمريكية لبداية تقسيم العراق بمشاركة اللوبي الأسرائيلي وعملاء الداخل وما أكثرهم !! وهم على عجل لتغيير خارطة الشرق الأوسط التي رسمتها معاهدة سايكس بيكو 1916، ولم يكفهم تدمير العراق بيد صدام ، بل نكلوا بهِ بعد الأحتلال المشؤوم فالعراق اليوم ممزق وثرواتهُ منهوبة وسيادتهُ مثلومة وعلمهُ منكّسْ ودولتهُ محتلةْ وشعبهُ متشرذم ومتشظي وهذا ما يبتغون ، واليوم نحن أمام أخطرستراتيجية مشؤومة تهدد مصير العراق أرضاً وشعباً هومشروع " الحرس الوطني "  الذي سوف استعرض أهم سلبياته ومخاطره على مستقبل العراق ووحدتهِ ومصيرهِ .

1-هو بداية لتمزيق العراق وبداية خطيرة على وحدة ترابهِ حينها تبدو وكأنها ( دويلات مدن ) وتوجدْ مناطق جديدة خارجة عن سلطة وسيطرة الحكومة الأتحادية ، ولا ننسي أن تمويل هذه  (الجويشات) من موارد نفط المناطق الجنوبية المحرومة أصلاً من مواردها وتعيش الفقر والفاقة وبيوت الصفيح والحزن والدموع وزيارة المقابر أنْ وجدت لهم قبور !!

2-أنّ الذين أسهموا  في كتابة دستور2005 المليء بالألغام ذات الألغازحمالة الأوجه هم أ نفسهم كتبوا نصوص مشروع الحرس الوطني عندما يكون لكل محافظة جيش من أبنائها لحماية حدود المحافظة ، وعندما تكون من أبنائها يعني دخلنا في خانة  "المحاصصة" البغيضة وتحي الطائفية والمناطقية حين تكون حصة الكرد 32 % ومثلها للعرب وحصة المسيحيين 4 % والتركمان 6 % ونسب مناطقية مثل حصة بغداد 50 % للعرب( وجاءت خلال الفقرة الخامسة المادة الثانية من نص المشروع )  حيث سيكون عود ثقا ب في أشعال حرائق الطائفية من النصف الآخر من الرقم الملتهب !! ، وأنّ الأرقام ليست من عندياتي ولكنها جاءت في نص المشروع المقترح حسب  {النسب السكانية والحاجة الأمنية } بالنسبة للفقرة الأولى يحتاج البلد الى أحصاء سكاني وهذا صعب في الوقت الحالي على الأقل ، اما بالنسبة للأمن فأنّ جميع محافظات العراق بحاجة الى أمن جدي وملتزم . 

3- والمشروع يؤدي الى ظهور جيوش طائفية سنيّة في المناطق الغربية وشيعية في المدن الوسطى والجنوبية ،وبالتأكيد سوف تُدخّلْ النخبْ السياسية المرشد الديني للحرس الوطني كل حسب مذهبه والذي سيثير الفتنة الطائفية ، وكذلك والشيء بالشيء يذكر حيث  سيسهم في ارتفاع بورصة أسهم سوق السلاح ، وهي فرصة ذهبية لصانعي السلاح الأمريكي ، وسباق التسلح وأرتفاع ثمنها وأزدهار مهنة التهريب ( القجق )!! التي من تداعياتها الفوضى الأمنية والمعيشية.

4- ثُمّ أنها ميليشيات مشرعنة تحمل باج التصريح بتحقيق مآرب طائفية أو مناطقية ، وخاصة عندما تمنح غطاءً قانونياً من قبة البرلمان العراقي ألذي هو الآخر ممزق عبر المحاصصة .

5- أنّ مصطلح الحرس الوطني يتوجس منه الشعب الخيفة حين يذكرهُ بفوبية الحرس القومي في شباط 63 الأسود ، و 68 – 2003 الجيش الشعبي والحرس الجمهوري وفدائي صدام والنخوة وأشبال صدام التي هي ميليشيلدات غير نظامية أذاقت الشعب العراقي الويلات ،  أما بعد 2003عاد على الواجهة سيناريو أفلام الأكشن بالصحوات وبدر وعصائب الحق وجيش المهدي وحزب الله وجيش محمد وجيش أهل السنة وجيش المجاهدين وأنصار الأسلام وجماعة التوحيد والجهاد وجيش أنصار السنة وجيش كتائب ثورة العشرين  ---- وجميعها ميليشيات غير نظامية عاثت بالأرض العراقية فسادا غير مشرعنة ، اسمحوا لي بسؤال مجازي كيف يكون حال العراقيين حين تكون جيوش 14 محافظة مشرعنة بغطاء قانوني وباجات حكومية وربما سيارات وزارة الداخلية والدفاع عندها ليس لنا ألا أن نقول لك الله يا شعبنا الجريح .

6-عراب مشروع الحرس الوطني القديم الجديد هم بايدن ومعهُ ال سي آي أي السيئء الصيت ، واللوبي الأسرائيلي ، ونخب سياسية صفقتْ بحرارة للمشروع ودعتْ لتأسيسهِ قبل سقوط الموصل بسنتين أو أكثر هم الذين يدعون اليوم لتشكيله ،أنفسهم تعاونوا مع داعش والبعث في أسقاط أغلب مدن الغربية وصلاح الدين ومناطق من كركوك ، وعشائر هذه المحافظات جعلوا من أنفسهم حاضنة لوجستية وعسكرية وتموينية لداعش وأخواتها ، فعلى هذا الأساس سيكون تشكيل الحرس الوطني من بقايا النظام السابق واجهزتهِ القمعية المجرمة ومن وقف مع داعش وقاتل وألقى الخطب الطائفية تحت منصات الحقد الطائفي لأسقاط العملية الديمقراطية في العراق قبل سنتين  ، وأيواء الأرهابيين وتجميع الأسلحة .

7- ومن سلبياتهِ المحتملة قد تستعملها بعض المحافظات في ظروف صراع معيّنْ بطريقة سلبية وتفتح باب النزاع المسلّحْ بين المحافظات نفسها .

8- وجود هواجس من أختراق ذلك التشكيل بعناصر مشبوهة أو مرتبطة بالأرهاب وهذا ما حدث في الموصل في 10-6-2014 عند هروب أكثر من 20 ألف منتسب موصلي شرطة وجيش وأمن محلي وترك أسلحتها ومعداتها للعدو ، وما جرى في أوائل أكتوبر الحالي في ساحات المعارك ضد داعش أنّ الشرطة المحلية في هيت وحديثه وكبيسه تركت مواقعها وهم من نفس المناطق المذكورة 

9- وعندما أقول أنهُ يتشكل من منتسبي الجيش الصدامي السابق --- أنظر ألى الفقرة الثانية من المشروع ( تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب والأستثناء من أي قوانين وضوابط أمنية وسياسية كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أنْ يتّمَ أعادتهم برتبة أعلى من التي كانوا يحملونها أكراماً لهم !! ) ، وعندما نقول في هذهِ الفقرة بالذات أنّ واضعي سيناريو المشروع طائفيون بأمتياز حين تصف الفقرة الثالثة من المادة الثانية ( يمنع التشكيلات المقاتلة في الحشد الشعبي ضد العدو الداعشي من الأنخراط في هذه التشكيلات ).

10-وهنا تسكب العبرات التي هي مصيبة المصائب !!! { ما جاء في المادة الخامسة الي تنص : لا يجوز لقوات الحرس الوطني أنْ تمارس عملها خارج حدود المحافظة { مطلقاً } كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواءً من الجيش أو الحرس الوطني لمحافظاتٍ أخرى أو بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة أو بناء على طلبها أستثناء حالة الطواريء والحرب بقرار من مجلس  {النواب حصراً } وهذهِ المادة تشكل العمود الفقري لمشروع الحرس الوطني ، وهذا يعني منع أجهزة الأمن من ملاحقة المجرمين 

وأخيراً يجب أسقاط هذا المشروع السيء الصيت بأي ثمن !! الذي سيكون قريباً تحت قبة البرلمان ، وأهيبُ بجميع الأقلام الحرة ومنظمات المجتمع المدني والتيار الديمقراطي وأحرار العراق من مناضلي اليسار وجميع محبي العراق أنْ تنبري لتوضيح سلبياتهِ وأسكات تلك الأصوات النشازبشكلٍ سلمي وديمقراطي لأجل وحدة أرض العراق المقدسة.