وقال الحصونة ان "هذه اللجنة لا تضم اي عضو او ممثل عن محافظة البصرة صاحبة الأرض، او المجلس المحلي لناحية سفوان ، مع انهم يحتفظون بالخرائط والوثائق الادارية والفنية التي توضح وترسم الحدود بكل وضوح ".

واضاف ان "هناك مظلومية أخرى للبصرة غير استقطاع جزء من حدودها تتمثل بتهميش بغداد للبصرة في اتخاذ القرار، وأخذ رأي الحكومة المحلية لاسيما في القرارت التي تتعلق بمصيرها أو بأرضها أو بمياهها، مع أن هناك الكثير من التجاوزات من الجانب الكويتي والعبور من جانبهم الى الجانب العراقي، وقرار ترسيم الحدود الأممي سمح بأخذ الكثير من الأراضي لصالح الجانب الكويتي".

ودعا الى ضرورة تعويض المزارعين من الذين تم رفع اسمائهم الى لجنة التعويضات وضمان حقوقهم، بالرغم من ان المزارعين أبدوا احترامهم لقرارات الحكومة العراقية والتمسك بها وتغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم في سبيل اخراج العراق من طائلة البند السابع".