يوم أمس حل أحد الأصدقاء الأعزاء على قلبي ضيفا عليَّ وهو من مدينة الكوت الطيبة وتبادلنا أطراف الحديث وجرنا الحديث إلى مسألة القانون وتطبيقه وكيف أن العراق أصبح غابة يأكل القوي الضعيف إذ أن القانون لا يطبق إلا على الفقراء أو الفاسدين الصغار الذين تخلى عنهم كبيرهم !

فحدثني صديقي الكيتاوي عن حادثة حدثت في الساعة الثانية عشر والنصف من ليل يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 / 10 / 2014 الحادثة كان أبطالها أربعة بنات اثنين بنات أحد أعضاء البرلمان العراقي ... واثنين من رفيقاتهن والحادثة سأسردها لكم بالتفصيل علما أن الحادثة أكدها لي أيضا أصدقاء آخرون ومنهم يعمل في الأجهزة الأمنية :

اثنين من بنات النائب في البرلمان العراقي ... واثنين من رفيقاتهن كان يتجولن في مركز مدينة الكوت بسيارة حديثة وإحداهن تسوق السيارة برعونة مع تشغيل الـ DG بصوت عالي وهن يرقصن في السيارة وتكرر تجوالهن بهذه الكيفية وكان السير في شوارع المدينة شبه منقطع فشك أحد الشرطة بهذه السيارة حيث أن مدينة الكوت غير معتادة على هذا النمط من التصرف إضافة إلى تكرار مرورهن عدة مرات بالإضافة إلى ان حركة السير شبه منقطعة فقرر إيقافهم للاستعلام عن حالهن فأوقفهن بكل أدب وطلب أوراق السيارة فأخذت إحدى الفتيات بالصراخ على الشرطي قائلة ألا تعرفنا ؟!

فأجابه الشرطي بأنه لا يعرفهن !

فقالت إحداهن: نحن بنات ..... !

فازداد شك الشرطي لأنه يعرف أن هذا النائب في البرلمان شخص له سمعته الطيبة في المحافظة وينتمي إلى حزب إسلامي وتعد عوائل هؤلاء من ضمن العوائل المحافظة جدا فمن غير المعقول أن تكون هذه البنات هن بناته بسبب تصرفهن المخالف للآداب فأصر على طلب الأوراق إلا أن الفتيات أخذن يهددن به فأجرين اتصالات وبعد مرور دقائق قليلة تدفقت القوات الأمنية لهذا المكان بشكل كبير ومن كل حدب وصوب جراء اتصال هذه الفتيات وأخذت أصوات الفتيات يعلو بعد كل دقيقة ويهددن الشرطي بأنهن سيقومن بلف حبل المشنقة على رقبته وأخذت القوات الأمنية التي وصلت للموقع بالتجاوز على هذا الشرطي المؤدي لواجبه الوطني وتم سحله وإلقائه في السجن .!

حقيقة لولا وجود شرطي مظلوم لما تحدثت بهذا الكلام ونشرته ولكن حينما أسكت ويسكت غيري سيزداد الأمر سوء وسنشاهد على المدى القريب كيف أن أبناء ومعارف وحمايات المسؤولين يقتلون الناس في الشوارع وحدث بعض هذه الحوادث لذا ينبغي أن نقف بحزم جراء هذه الممارسات الخاطئة والتجاوز على القانون باستمرار من قبل المسؤولين الحكوميين أو أقربائهم ومعارفهم ... وينبغي علينا أن لا نسكت على تطبيق القانون على الفقراء في حين لا يطبق على الأغنياء والمسؤولين بل يكون القانون بخدمتهم ...

علما أن رجل الشرطة لم يقم بمخالفة بل كان يؤدي دوره بتطبيق القانون وبهذا الظرف الحرج الذي يمر به عراقنا الحبيب ...

جاء في المادة (495) من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:

ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او أصواتا مزعجة للغير قصدا او إهمالا بأية كيفية كانت.

وجاء في قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 :

مادة (1) يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها : 2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي إلى إحداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها .

3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والأمن المختصون .

مادة (2) 1 – لا يجوز استعمال وسائل البت في الأماكن العامة بكيفية تؤدي إلى إقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الأماكن الخاصة بكيفية تؤدي إلى إقلاق راحة الغير إذا وقعت شكوى من المتضرر .

مادة (4) لرجال السلطة حق الإشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الأماكن العامة ولهم اتخاذ الإجراءات القانونية بين المخالفين .

فمسألة الشرطي الذي تم الاعتداء عليه ورميه بالسجن جراء محاسبة بنات هذا المسؤول لمخالفتهم القانون لا ينبغي السكوت عليها وأنا شخصيا ومن خلال معارفي سأقوم بمتابعة القضية فإذا لم يتم إخراج الشرطي من السجن والاعتذار منه وتعويضه على ما تعرض له من اهانة وسجن فإني سأذكر اسم هذا المسؤول واعلم العراقيين وسأقوم بحملة بسبب هذه الحادثة لذا احذر هذا المسؤول وغيره من المسؤولين الذي خرقوا القانون وأساءوا لهذا الشرطي أن يقدموا اعتذارهم لهم وتعويضه ...