كان واضحا منذ البداية ان التدخل البشع الذي تمارسه الكتل السياسية في اختيار الوزراء وفرضهم على الواقع السياسي العراقي سيؤدي في النهاية الى هذا الترهل والامتعاض في تأجيل اختيار الوزراء الامنيين وتكون تلك المناكفة الكبيرة بين الكتل المتصارعة تحت قبة البرلمان العراقي حالة مزمنة يترتب عليها الكثير من التبعات وربما نحن اليوم نعيش تداعياتها في ضوء الانحدار الامني في العديد من المناطق التي تعيث فيها عناصر الارهاب تدميرا وقتلا للحياة.

في اليوم الاول الذي تم التصويت على الحكومة العراقية تعهد رئيس الوزراء السيد العبادي بأنه سيقدم وزيري الدفاع والداخلية بعد اسبوع ظنا منه انه سيتم التوافق عليهما من قبل الاحزاب السياسية التي ابدت بتصريحاتها انها مع الحكومة الجديدة وتدعمها بقوة وهو ما دفع العبادي الى الاعتقاد انه يمتلك حرية اختيار هذين الوزيرين لأن الدفاع والداخلية تمثلان عصب الدولة العراقية والحفاظ على البلد وخصوصا نحن اليوم نمر في ازمة امنية لا مثيل لها في تاريخ العراق وهو ما يتطلب من رئيس الوزراء اختيار شخصين مهنيين كفوئين بعيدين عن الطائفية والانحياز السياسي .

ما جرى ويجري اليوم هو صراع سياسي على تلك الوزارتين وكل يريد ان يمسك بعناصر القوة في البلد فهناك من لا يملك حتى مقاعد تؤهله لوزارة دولة عادية ويريد ان يتمكن من استيزار احدى الوزارتين ومنهم من هو غارق في بؤرة الارهاب ويريد ان يمسك بالملف الامني ويحرك القطعات كيفما يريد ومنهم من هو غير مؤهل اصلا لقيادة أي منهما ويريد حملها علينا بصلوات الايمان والتدين والتاريخ ،،، ولذلك نقول بكل وضوح بما ان السيد العبادي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول عن كل شيء ويتحمل المسؤولية الكاملة كما يردد الاعلام بذلك وكما ينص الدستور اساسا فيجب ان يأخذ المساحة الكاملة والحرية في اختيار كلا الوزيرين حتى يكون على تفاهم تام معهم ويتمكن من قيادة الملف الامني بصورة صحيحة وعلى الكتل ان تخلع عنها ثوب الحزبية والمحاصصة ولنلتفت الى البلد الذي يتمزق ونتخلص من هذه العقبة في اختيار كل ما تبقى من الوزراء لوزاراتهم حتى تتضح الرؤية لدى الحكومة العراقية والجميع يعمل من اجل العراق .