حقوق الإنسان تستخرج رفاة 3180 من ضحايا المقابر الجماعية والمالكي مستمر بدعم عوده البعثيين الى العمل

العراق تايمز ــ 

كشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأربعاء، عن استخراج رفاة 3180 من ضحايا النظام السابق من 134 مقبرة جماعية فتحت حتى الآن، وفي حين بينت مؤسسة الشهداء السياسيين شمولهم بـ"الامتيازات والحقوق" التي نص عليه القانون، أكدت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية رفضها إلغاء قانون المساءلة والعدالة خشية عودة "أزلام" النظام السابق للواجهة ودعت لتركهم "مشردين مختفين في جحور الأرض".

جاء ذلك خلال مراسيم خاصة أقامتها وزارة حقوق الإنسان، اليوم، لتشييع خمسين شخصاً من محافظة ميسان تم العثور على جثامينهم في مقبرة جماعية فتحت شباط الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسة الشهداء ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، حسين الزهيري، في كلمة له خلال المراسيم، إن "الوزارة تشيع اليوم، رفاة تعود لخمسين شخصاً من ضحايا النظام السابق من أهالي محافظة ميسان، (مركزها مدينة العمارة، 320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)"، مشيراً إلى أن "الرفاة تعود لمشاركين في الانتفاضة الشعبانية عام 1991".

وأضاف الزهيري أن "المقبرة فتحت قبل ثلاثة أسابيع في منطقتي مايس وحطين بمحافظة ميسان"، مبينا أن "عدد المقابر الجماعية التي فتحت حتى الآن بلغ 134 تم استخراج جثامين 3180 ضحية منها وبقيت 52 مقبرة لم تفتح بعد".

وكانت وزارة حقوق الإنسان أعلنت، في (الـ17 من أيار 2012 المنصرم)، أن مجلس الوزراء خصص خمسة مليارات دينار لشراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية.

 

من جهتها رفضت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب المطالبات بـ"إلغاء قانون المساءلة والعدالة".

وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي، في كلمته بالمناسبة، إن "لجنة الشهداء ترفض باسمها وبالنيابة عن ذوي الشهداء والسجناء الحديث عن إلغاء قانون المساءلة والعدالة كي لا تتكرر الجرائم والمأساة ولا يعود أزلام النظام السابق إلى الواجهة مجدداً"، متابعا "دعهم مشردين مختفين في جحور الارض".

وكانت وزارة حقوق الإنسان، شيعت، في النجف، (160 كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الرابع من آذار الحالي)، رفاة خمسين من ضحايا النظام السابق، تم استخراج جثامينهم حديثاً من مقابر جماعية في محافظتي الأنبار، (مركزها مدينة الرمادي، 110 كم غرب العاصمة بغداد)، وميسان.

وشارك في التشييع الرسمي الذي انطلق من مجسرات ثورة العشرين، وانتهى عند مرقد الإمام علي (ع)، وزير حقوق الإنسان، محمد شياع السوداني، وعدد من الشخصيات الدينية وممثلين عن المرجعيات وعدد من الشخصيات السياسية على المستويين المركزي والمحلي.