بغداد – أستغربت أوساط برلمانية وشعبية عراقية من تصريحات لجنة النفط والطاقة النيابية التابعة للبرلمان العراقي، من أن مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد تعادل ميزانيتي الكويت والإمارات بكثير.

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد اليوم الأربعاء ان "مجموع المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء في العراق، تعادل عشرة أضعاف ميزانية البحرين البالغة5.5 مليار دولار, وأكثر من ميزانيتي الكويت والإمارات بكثير".

وأضافت في بيان رسمي مكتوب إن "الحكومة صرفت على مشاريع الطاقة الكهربائية ما يقارب 27مليار دولار، فيما انفق المواطنون ما يقارب 80 مليار دولار على مدى الثمان سنوات الماضية، وذلك بشهادة وزير المالية رافع العيساوي في حديثه لإحدى الفضائيات".

وتابعت السعد ان "وزارة الكهرباء صرفت أموال هائلة تكفي لشراء أصول شركة جنرال الكترك بكل فروعها وخطوطها الإنتاجية تغطي تكاليف نقلها إلى بادية السماوة, أو إلى هور العمارة, لكي تباشر من هناك بإنشاء محطات جديدة للطاقة من فئة خمس نجوم, تشيد في كل مدينة عراقية".

واستطردت بالقول "أما المتبقي من المبلغ فيكفي لشراء شركتي سيمنز الكترونك وميتسوبيشي باور، فيما يكفي مجموع الاموال التي صرفت لشراء شقق تمليك مؤثثة لكل عائلة عراقية ، في ربوع الريفيرا, أو على ضفاف لاس بالماس, أو جزر سيشل, أو جزيرة موريشوس".

وكانت السعد قد ذكرت في بيان سابق لها ان لجنة النفط والطاقة تعمل بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية لاصدار قرار يلزم وزارة الكهرباء بطرح الموضوع على الاستثمار وان تلزم الحكومة باعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات بشأن توفير الكهرباء وفي نفس الوقت ان تقدم تسهيلات للعاملين من الشركات الاجنبية من قبل الجهات المعنية لتسهيل دخولها الى العراق.

ويعاني العراق من ازمة كهرباء كبيرة اذ ان القطع في بعض المحافظات يصل الى أكثر من 16ساعة يوميا وسط عجز حكومي واضح عن تحسين الطاقة منذ اكثر من 9 سنوات. فيما يرى الكثير من المختصين أن هناك قرارا سياسيا ومن الجهات المسيطرة على ملف الطاقة والكهرباء في البلد بعد إصلاح الطاقة الكهربائية واستقرارها، على الرغم من حجم الأموال الضخم الذي يخصص لهذا القطاع والتي تذهب إلى جيوب السياسة والمسيطرين على الملف.

وكانت العديد من المنظمات الدولية المعروفة اشرت في تقارير نشرتها في أوقات مختلفة تنامي الفساد في وزارة الكهرباء والطاقة، وبلغت حدود كبيرة لا يمكن السيطرة وهو ما تسبب بضياع كل المخصصات المالية وبقاء الطاقة في أقل ما يمكن أن يحصل عليه المواطن العراقي خاصة مع أرتفاع درجات الحرارة