انتشر الفساد المالي والاداري في العراق الجديد , كانتشار الطاعون , وزاد اكثر حجماً وخطورة ووباءاً , خلال حكومة المالكي , التي انحرفت عن جادة الصواب , واصبحت ارضية خصبة ودافئة , لاحتضان الفساد والفاسدين , وتضخم الوباء وكبرت احجامه السرطانية الخبيثة , واحتل كل زاوية من مرافق الدولة , لانه وجد الرعاية والحماية القانونية والقضائية والامنية . من قمة هرم من القيادة السياسية والتنفيذية . وغض الطرف عن عمليات تهريب الاموال المنهوبة الى خارج البلاد , مما تسببت في اضرار فادحة في الاقتصاد العراقي , وادت الى تعطيل البنى التحتية للبلاد , وكانت عواقبها ونتائجها , تمثلت في قلة توفير الخدمات العامة , وساهمت بشكل بارز في اعاقة تطور الحياة المعيشية , وانتشال الفقراء من فقرهم وعوزهم , وصار الفساد المالي والاداري المحرك الاول والاساسي في نشاط الحكومة , وفي رسم نهج تعاملها اليومي مع المواطنين . وساهم الى حد كبير في تصدع الدولة وتهشمها , كالزجاج المكسور , وتمثل هذا الطاغوت الجهنمي , في انهيار الوضع الامني والسياسي , وانتشار الارهاب والجريمة , وبات المواطن الفقير يدفع فاتورة الثمن , من خلال القتل اليومي العشوائي . وبات شر رهيب لابد التخلص منه , وانقاذ الشعب من براثنه الخطيرة , وهذا ما تعهد به السيد العبادي في بيان التكليف لرئاسة مجلس الوزراء , في محاربة الفساد والفاسدين , والمساهمة في تخفيف مصادر ينابعه , حتى يضع العراق على الطريق , السالك الى الامان والاستقرار , بمحاربة للفساد والفاسدين . لذلك قررت لجنة النزاهة البرلمانية , في اعادة 40 ملف فساد مالي في حكومة المالكي , ومحاسبة الفاعلين والمقصرين وتقديمهم الى القضاء العراقي . ان حسم هذه الملفات ليس بالامر الهين والسهل , بل هناك معوقات ومصاعب معيقة , ومخاطر جمة تصب في افشال النية بفتح ملفات الفساد , وافراغها من مهمتها ومحتواها , بالعمل الحثيث في وضع اسلاك شائكة في عمل لجان التحقيق والمتابعة والمراجعة , لكي تخرج لجنة النزاهة البرلمانية بخفي حنين , وبالتالي ابقى هذه الملفات الفساد المالي والاداري في الرفوف المهملة والمنسية , او بمعنى اخر بان الفاسدين سيفتحون النيران الحارقة , لكل من يتجاسر الاقتراب منهم , وسيكونون جبهة مضادة , تصب في الضغط على السيد العبادي واجباره , على التخلي بالمساس بفترة حكم المالكي , وعدم التحرش بفتح ملفات الفساد المالي والاداري . لانه سيواجه مقاومة قوية وضارية ورادعة , وبالتالي سيتكلل مساعيهم في المساومة مع السيد العبادي , بان يشطب تعهده امام الشعب . لاشك انها مهمة صعبة ومعقدة للغاية , لان الفاسدين مازالوا في جعبتهم اوراق حاسمة في مرافق الدولة وتعاملها السياسي , مازالو مشاركين اساسيين في صنع القرار السياسي , وباستطاعتهم احراج السيد العبادي , ووضعه في عين العاصفة , لان هؤلاء فاسدون مازالوا يتلاعبون في المواقف السياسية , وفي الاوضاع الامنية وفي استقرار العراق , كأن هناك حلف غير مقدس بين المالكي وفرسان الفساد , ان يكونوا في مأمن من محاولات فتح ملفات فسادهم المالي , وفي مأمن من محاولات نبش فضائحهم المالية . لاشك ان الفساد المالي والاداري دخل كل وزارة ونخرها بسرطانه الخبيث , وانتشر في كل مرافقها . لكن حجم الفساد المالي والاداري تعمق وتوسع اكثر ضخامة , وضرب رقم قياسي في وزارة الداخلية , الذي تعدت عمليات الفساد المالي حدود المنطق والمعقول والخيال , والمصيبة الاكبر بان رأس الفساد يتمثل بالوكيل الاقدم في وزارة الداخلية . حيث حول وزارته الى مرتع خصب يعشعش فيها اخطر اوجه الفساد المالي والاداري , حيث صارت الرشوة وبيع المناصب , المعيار الاول في الوزارة , بحيث يكون سعر المنصب يتبع الى درجته , وبذلك شكلت في وزارة الداخلية بورصة مالية لبيع وشراء المناصب , والدفع يكون بالعملة الصعبة والدولار. وبذلك ساهمت بشكل بارز وفعال في التدهور الامني الخطير , والاستهتار الشرس بحياة المواطن الفقير , الذي صار يدفع ضريبة هذا الفساد , من خلال القتل اليومي والعشوائي , وصارت حياته على كف عفريت , وما الخراب الكبير الذي اصاب العراق , ماهو إلا نتيجة فعلية ومنطقية للفساد المالي والاداري . لذلك ان عمليات كشف الفساد في حكومة المالكي , وتقديم الفاعلين الى القضاء العراقي , يمثل العامل الاول والاساسي في عملية اخراج العراق من ازمته الخانقة , ووضع الاسس الاولية لاستقرار العراق , انها تحتاج الى شجاعة وجرأة وجسارة , والمواطن الفقير يتطلع الى تحقيق هذا المرام الصعب.