بسبب الأعمال  الإرهابية التي  إرتكبت على مدى السنوات الاخيرة فقد جعلت أجهزة الاستخبارات العراقية عرضة للمزيد من الإنتقادات من قبل الساسة ومجلس النواب والاعلام والمواطن  نتيجة لعجزها في مواجهة التحديات الامنية التي تعرض البلاد للخطر وقد تركزت الانتقادات على المسائل التالية :

1.     الفشل المعلوماتي والعملياتي : وذلك بعجز أجهزة الاستخبارات في  التنبؤ بوقوع إعتداءات إرهابية أو الإفتقار إلى المعرفة والإمكانيات اللازمة للحيلولة دون وقوع تلك الإعتداءات.

2.     العيوب التنظيمية: مثل عدم تبادل المعلومات الإستخباراتية  الوطنية مع غيرها من أجهزة الاستخبارات والدوائر المختصة واعتمادها هياكل تنظيمية لاتتناسب مع العصروغياب الرؤية بإعادة تنظيم وإصلاح تلك الأجهزة.

3.     إرتكاب  خروقات بذريعة مكافحة الارهاب: بما في  ذلك إنتهاك حقوق المواطنين في خصوصياتهم وعمليات الإحتجاز غير القانونية (وإساءة معاملة الموقوفين  وتعذيبهم) , وإستخدام أساليب غير قانونية في التحقيق.

4.     اساءة استخدام الاجهزة الاستخبارية من قبل الحكومة السابقة :  سخرها رئيس الحكومة الاسبق المالكي بمراقبة تحركات الخصوم السياسيين  بدلا من متابعة الارهابيين الذين يشكلون خطراعلى البلاد، مما اهدرالوقت والموارد وبالتالي هي منتجات غير مفيدة لمواجهة التحديات ، ما جعل مخاوف لدى الشركاء بعدم التعرف على ما هو الحقيقي أم الكيدي ، وازدادت مخاوف الشركاء من افتعال المؤامرات والخطط السرية والبروتوكولات المحجوبة عن الأنظار صحيحة ام مفبركة بحق الخصوم وهي دوامة لاتنتهي، بل انتجت معلومات مزورة ، يعطي صورة غير حقيقية عن الأشياء ، يضع جواسيس في وسط من يعتبرهم خصومه، يضلل، ويخاتل، يتآمر، ومقياس أمنه أن يتجسس الصديق على صديقه، ، أو في تقديم صورة غير حقيقية عن الواقع  وابتعادهم عن مهامها الاصلية بتنفيذ الأمور التالية:

1.     توفير التحليلات اللازمة في المجالات التي  تتعلق بالأمن الوطني.

2.     توفير التحذيرات المبكرة حول الأزمات التي تهدد الأمن الوطني.

3.     المساهمة في إدارة الأزمات الوطنية والدولية من خلال المساعدة على الكشف عن نوايا الجهات المعادية القائمة.

4.     توفير المعلومات الضرورية لوضع الخطط الدفاعية والعمليات العسكرية.

ما هي الأمور التي  يجب وضعها على سلم الأولويات لبناء اجهزة استخبارات وطنية؟  

بناء قدرات وطنية متكاملة خاصة بأجهزة الاستخبارات بحيث تتوفر لها إمكانيات فعالة لجمع المعلومات الإستخباراتية ، ان عمل الاجهزة الاستخبارية في النظام الديمقراطي مختلف تماماً عن النظام الشمولي  ، ان مهام الاستخبارات في النظام الشمولي هو من تمكين المعلومة والقبض والتحقيق والايداع والمحاكمة ... الخ من الاجراءات التعسفية ، اما في النظام الديقراطي يعتبر من المحرمات ولايجوز لاي جهاز استخبارات ان يمتلك المعلومات والقبض والتحقيق والايداع والمحاكمة  كما هو سائد حاليا لدى الاجهزة الاستخبارية بحجة مكافحة الارهاب، وهذا خلاف الدستور والقوانيين النافذ وساوضح دور الاجهزة الاستخبارية كالاتي:

1.     جهاز المخابرات الوطني العراقي  ـ جهة معلومات فقط يحكمه الدستور وميثاق العمل.

2.     وكالة التحقيقات الوطنية بوزارة الداخليةـ  جهة معلومات وتحقيق لافقط يحكمها القانون وزاره الداخلية.

3.     المديرية العامة للامن والاستخبارات ـ جهة معلومات عسكرية فقط ويحكمها قانون وزارة الدفاع ولكن اتخذت سلطة على المدنيين بدون جواز قانوني.

4.     مديرية الاستخبارات العسكريةـ  جمع معلومات عسكرية ويحكمها قانون وزارة الدفاع .

5.     جهاز مكافحة الارهاب ـ جهة معلومات وقبض وتحقيق وايداع ولايوجد قانون يحكم هذا الجهاز.

6.     وزارة الدولة للامن الوطني ـ استبدلت باسم (جهاز الامن الوطني)  جهة معلومات ولايحكمها قانون ـ

7.     وهناك استخبارات للشرطه الوطنيه واستخبارات للحدود واخرى للكمارك .

كل هذه الادارات يغيب عنها التعاون والتنسيق على المستوى الوطني ، ان البيئة الأمنية التي  نعيشها  اليوم يتوجب  على أجهزة الاستخبارات العمل  مع بعضها  البعض بشكل  وثيق بالإضافة إلى العمل  مع ألاجهزة الامنية الاخرى وهذة الالية تنظم بقانون. 

الخلاصة:

التعدديه الاستخباريه بدون قوانيين ناظمه لها اثار كارثيه على العراق  ، لانهم لاعبين اساسيين ولا تحكمهم قوانيين وبدون رقابه برلمانيه ، الاستخبارات تتمتع بالشرعية اذا كانت تستند بعملها للقانون ، وتمتع بصلاحياتها من النظام القانوني القائم ، ومن دون هذا الاطار، ينعدم الاساس اللازم للتمييز بين الاعمال التي تنفذ من قبلهم ، وتلك الافعال التي يرتكبها الخارجون على القانون بمن فيهم الارهابيين، ولا يجب ان يشكل الامن الوطني ذريعة للتخلي عن سيادة القانون التي تسود في الدول الديمقراطية حتى في ظل احلك الظروف ، بل على العكس، يتعين ان تستند الصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها الاجهزة الامنية الى اطار قانوني وان تعمل هذه الاجهزة في اطار نظام من الضوابط القانونية.